أصدرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني منشوراً يخول للوزارات والوحدات الاتحادية الصرف من موازنة العام 2012م، وشددت في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بقانون تخصيص الموارد فيما يخص توريد الإيرادات المحصلة والالتزام بعدم تحصيل أي إرادات دون أورنيك (15)، وطالب المنشور بعدم فرض أي رسوم جديدة أو تعديل الفئات الحالية دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية. ووجه المنشور بضرورة الالتزام بنصوص قانون الإجراءات المالية والمحاسبية والقرار الوزاري الخاص بتوريد كافة الإيرادات إلى الحسابات الرئيسية ببنك السودان يومياً، بجانب توضيح تفاصيل المبالغ التي تم توريدها حسب البنود المجازة بالموازنة العامة. وأكد يوسف عبدالله الحسين وكيل وزارة المالية الاستمرار في إلغاء جميع الاستثناءات الممنوحة بتجنيب أو فرض رسوم إضافية والصرف منها خارج إطار الموازنة العامة، وهدد الوحدات الاتحادية بإنفاذ العقوبات المنصوص عليها في قانون الموازنة حال الإخلال بالضوابط والإجراءات المحددة، ووجه الوحدات بعدم فتح أي حساب بأي مصرف تجاري إلا بموافقة مكتوبة مسبقاً من وزارة المالية، وأكد الوكيل التزام وزارته بتنفيذ سداد الدفعيات على بنود الموازنة المختلفة وفقاً لبرمجة شهرية حسب التدفقات النقدية، مشدداً على ضرورة الالتزام بقرار ترشيد الانفاق العام وقرارت مجلس الوزراء فيما يخص سفر الوفود الرسمية والمشاركة في المؤتمرات وتخفيض التمثيل الدبلوماسي والملحقيات الإعلامية والاقتصادية بالخارج، بجانب إيقاف شراء العربات والمباني الحكومية الجديدة والإيجارات إلا باستثناء صادر من وزارة المالية.