أصدرت المالية منشور التخويل بالصرف على موازنة العام المالي «2012م» وشدَّدت فيه للوزارت والوحدات الاتحادية على ضرورة الالتزام بقانون تخصيص الموارد فى توريد الإيرادات المحصّلة كافة للصندوق القومي للإيرادات والالتزام بتحصيل أي إيرادات عامة بموجب الإيصال المالي «15» وإيقاف التحصيل بغيره مع توضيح الإيرادات المحصَّلة وفق الموازنة المجازة، مع الالتزام بعدم تعديل فئات الرسوم بالزيادة أو النقصان أو الإعفاء أو فرض أي رسوم جديدة دون الحصول على موافقة مسبقة من المالية. وأكد وكيل الوزارة يوسف عبد الله استمرار إلغاء جميع الاستثناءات الممنوحة بتجنيب أو فرض رسوم إضافية والصرف منها خارج إطار الموازنة، وشدد على عدم فتح أي حساب بأي مصرف تجاري إلا بموافقة مكتوبة مسبقًا من المالية، علاوة على منع أكثر من حساب واحد بالبنك المركزي إلا بموافقة المالية، وأكد التزام وزارته بتنفيذ سداد الدفعيات على بنود الموازنة المختلفة وفق برمجة شهرية حسب التدفقات النقدية والأولويات المجازة.