كشف وزير المعادن كمال عبداللطيف أن ترتيبات تجرى مع جهاز الإحصاء لتصميم استمارات حصر المعدنيين التقليديين، موضحاً أن الخطوة تسهم في العدد الحقيقي للعاملين، لتسهم في تقديم الخدمات وتنظيم النشاط من خلال تكوين جمعيات تستطيع الدولة دعمها. وأعلن الوزير خلال الزيارة التي قامت بها لجنة الطاقة والتعدين، عن تكوين لجنة أمنية عليا لمكافحة ظاهرة التهريب وتقليل المخاطر الناجمة عنه بجانب اتباع سياسة تشجيع الأسعار والتوسع في نوافذ الشراء من مواقع الإنتاج. وفي ذات السياق قال رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالمجلس الوطني د. عمر آدم رحمة إن الاقتصاد يقف على المعادن بعد خروج البترول، مؤكداً أن البرلمان سيبذل مجهودات لسن التشريعات والقوانين المنظمة للنشاط والكفيلة بحسم ظاهرة التهريب. وأكدت لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان السوداني التزامها بسن تشريعات من خلال الملاحظات التي ستدفع بها الوزارة حول القوانين المنظمة للنشاط، وأشاد وزير المعادن كمال عبداللطيف بمبادرة اللجنة ووقفتها مع الوزارة لتحقيق الأهداف. ومن جانبهم أشاد أعضاء اللجنة بالجهود التي قامت بها الوزارة للحد من ظاهرة التهريب وتنظيم التعدين التقليدي فضلاً عن تكوين مجلس التنسيق الذي سيزيل الإشكاليات التي تعترض النشاط بل تزيد الثقة مابين المركز والولايات.