تلقت اللجنة العليا للانتخابات بولاية البحر الأحمر 60 طعناً من الأحزب حول ترسيم الدوائر الجغرافية الذى أفضى الى 29 دائرة ولائية وعشر دوائر قومية، في وقت اعترض أعضاء بمجلس تشريعي شمال دارفور على توزيع الدوائر. وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات بولاية البحر الأحمر عبد القادر محمد توم إن خمسة أحزاب أعلنت اعتراضها على التقسيم، بما فيها حزب المؤتمر الوطنى، وأضاف أن المفوضية بصدد إرسال الطعون الى المفوضية القومية للانتخابات لإصدار القرار النهائى حولها، وأشار الى أن الرابع من سبتمبر المقبل هو الموعد النهائى لقفل باب الطعون. وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات إنهم شرعوا فى تحديد مراكز تسجيل الناخبين واختيار العاملين بالسجل حتى يؤدي الناخبون دورهم بصورة مريحة. اعتراض في شمال دارفور في غضون ذلك اعترض عدد من أعضاء المجلس التشريعي بشمال دارفور على توزيع الدوائر الجغرافية واعتبروه غير مرض لكثير من الأطراف، خاصة بعد احتجاج بعض الأحزاب على نتائج التعداد السكاني، الذي على أساسه تم تقسيم الدوائر، الى جانب التقاطعات التي أحدثها التوزيع الجديد وسط الإدارات الأهلية التي كانت على دراية بتوزيع السكان واحتياجاتهم. وقال رئيس كتلة الحركة الشعبية الشيخ دودة إننا لم نرض بنتيجة التعداد السكاني وما بني على باطل فهو باطل، كما هناك خروقات قانونية في عدد الدوائر الانتخابية وتوزيعها وفقاً للمادة "38"، فيما أكد عضو المجلس التشريعي التيجاني إبراهيم أن الدائرة 14 شمال كتم "دار زغاوة" دائرة قومية وتم دمجها مع دائرة أخرى، مطالباً بإعطاء المواطنين حقوقهم.