يرى محللون أن جنوب السودان يجازف باستقراره وبقائه بصراعه مع السودان حول تقاسم الموارد النفطية. وأقدمت جوبا التي تتهم الخرطوم بسرقة جزء من نفطها، الشهر الماضي على وقف إنتاجها رغم أن النفط يؤمن 98 بالمئة من مواردها. وأموال النفط ضرورية خصوصاً لدفع تكاليف قوات الأمن في الجنوب، وهم متمردون سابقون يقدر عددهم بنحو مئتي ألف رجل. ويرى أغبرت ويسنلينك مدير الائتلاف الأوروبي للنفط في السودان وهي مجموعة منظمات تنشط من أجل السلام أن "القضية الأساسية هي السيطرة على الجيش الشعبي لتحرير السودان" جيش جنوب السودان. وفضلاً عن النزاع النفطي مع الشمال يواجه جنوب السودان عدة أزمات وخصوصاً اندلاع أعمال عنف أثنية وحركات تمرد، يتهم الخرطوم بدعمها. لكن ويسنلينك يرى أن "تدني موارد جوبا المالية سيحول دون قدرتها على احتواء التمرد سواء كانت الخرطوم تموله أم لا". قرار انتحاري ويرى بعضهم أن قرار جوبا وقف إنتاج النفط "انتحاري" لكن باقان أموم كبير المفاوضين في جنوب السودان يضرب بتلك الانتقادات عرض الحائط. ويقول "سنفاجئهم (...) سيشهد لنا التاريخ بذلك". " مسؤولة العمل الإنساني في الأممالمتحدة قالت إن المشهد قاتم بما فيه الكفاية والوضع "خطير جداً" وحذرت من أعمال العنف الأثنية " ويبحث جنوب السودان عن منفذ جديد لنفطه. فقد وقع الشهر الماضي على اتفاق مع نيروبي يهدف إلى بناء أنبوب نفط يسمح بتصدير ذلك النفط إلى ميناء لامو الكيني. لكن العملية قد تدوم ثلاث سنوات وتقدر بنحو ثلاثة مليار دولار (2,25 مليار يورو)، ويرى البعض مثل لوك باتي من المعهد الدنماركي للدراسات الدولية أنه "جنون مالي". وقال باتي إن "أفضل سيناريو على الصعيد الاقتصادي بلا شك هو أن يكف جنوب السودان عن مشاريعه غير الواقعية ويتوصل إلى اتفاق مع السودان يسمح بمواصلة بيع نفطه عبر الشمال". وقالت مسؤولة العمل الإنساني في الأممالمتحدة فاليري أموس إن المشهد قاتم بما فيه الكفاية والوضع "خطير جداً". وحذرت الأسبوع الماضي بمناسبة زيارة المناطق الأكثر تضرراً من أعمال العنف الأثنية من انه "إذا توقف إنتاج النفط فسيؤثر ذلك على العديد من الناس". وقالت إن "الحاجات الإنسانية ستزداد لا محالة والجهود المشتركة للحكومة والمجتمع الدولي والجهات المانحة لن تكون كافية".
