أصدر الرئيس السوداني؛ عمر البشير، مرسوماً جمهورياً، اليوم الاثنين، بتعيين اللواء (م) فضل الله حامد؛ والياً مكلفاً لولاية شرق دارفور، التي اعتذر عن توليها الوالي السابق لولاية جنوب دارفور؛ عبدالحميد موسى كاشا. وتسبب اعتذار كاشا عن تقلد المنصب الجديد وتمسكه بمنصب والي جنوب دارفور، الذي شغله لسنوات، في إثارة لغط كثيف، وصل حد رفع مذكرة من أهالي شرق دارفور لتعيين والٍ بديل لكاشا. وتحول استقبال الوالي الجديد لجنوب دارفور إلى مظاهرات احتجاجاً على إقالة كاشا، راح ضحيتها قتلى وجرحى. ورشحت أنباء حينها بأن البشير أمهل كاشا في اجتماع سري انعقد بينهما، مهلة للتراجع عن الاعتذار، لكن الأخير تمسك بالخطوة، مؤكداً أنه جندي من جنود الإنقاذ، يستطيع تولي المنصب، رافضاً تسمية الأمر بالتراجع أو التقاعس. هجوم كاسح وشنّ الرئيس هجوماً كاسحاً على والي جنوب دارفور المستقيل عبدالحميد موسى كاشا، وأكد أنه اختير للمنصب برغم حيازته المرتبة الرابعة بين خمس ترشيحات للكلية الانتخابية لجنوب دارفور. " الاتفاقية نصت على إنشاء ولايتين جديدتين في إقليم دارفور، هما وسط وشرق دارفور، بالإضافة إلى ولاياتها الثلاث المعروفة " وأوضح أن كاشا توسع في تعيين دستوريين بالولاية وصل عددهم إلى 70 دستورياً ما أدى إلى أن يقود دستوريو كاشا حركة الاحتجاجات بنيالا، حيث ارتبطت مصالح السبعين قيادياً ببقاء كاشا. وأجرى البشير بعد خمسة أشهر من توقيع وثيقة الدوحة للسلام دارفور بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة، تعديلات على هيكلة وولاة إقليم دارفور بإصداره ثلاثة مراسيم جمهورية تم بموجبها إنشاء ولايتي وسط وشرق دارفور. ونصت الاتفاقية على إنشاء ولايتين جديدتين في إقليم دارفور، هما وسط وشرق دارفور، بالإضافة إلى ولاياتها الثلاث المعروفة (شمال وجنوب وغرب دارفور).