قرر مجلس ولاية نهر النيل التشريعي تجميد الحساب المالي لصندوق تنمية المحليات لحين إيداع اللائحة الخاصة بالصندوق لدى المجلس. وجاء قرار المجلس على خلفية البيان الذي تقدمت به وزارة المالية والاقتصاد بالولاية حول أداء صندوق تنمية المحليات. وقال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس؛ علي هضلول، إن البيان المقدم من قبل الوزارة للربع الأول من العام الجاري، جاء مخيباً للآمال ومتجاوزاً للأحكام القانونية، مشيراً إلى أن هناك جملة من المبالغ التي كان من المفترض تجنيبها للصندوق المقدرة بخمسة عشر مليوناً وستمائة جنيه. وذكر أن المورد منها لا يتجاوز المليونين ومئتين وواحد وستين ألف جنيه فقط. وأوضح تقرير اللجنة أن وزارة المالية الولائية لم تراع في توزيع المبلغ المتحصل ضوابط القانون ووقعت في مخالفات صريحة بصرف مبالغ تزيد عن الثلاثة ملايين جنيه من مال الصندوق لمشاريع مستمرة لا علاقة لها بتنمية المحليات. من جهة ثانية قال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس ولاية نهر النيل التشريعي إن التقرير تذيلته توصية بعدم إجازة تقرير وزيرالمالية حول أداء صندوق تنمية المحليات إلا أن المجلس ومن خلال التداول قرر إرجاء البت بشأن البيان لمزيد من الوقت ولمزيد من التقصي والتدقيق بشأن الأموال المودعة والمسحوبة من مال الصندوق خلال الربع الأول من العام الجاري.