قالت حركة العدل والمساواة المتمردة في إقليم دارفور بالسودان، يوم الإثنين، إنها أفرجت عن 49 فرداً من قوة حفظ السلام الدولية معظمهم من السنغال، كانت احتجزتهم منذ مساء الأحد قرب منطقة "شقيق كارو" في الأجزاء الشمالية الغربيةلإقليم دارفور. لكن الحركة أبقت على احتجاز 3 مدنيين كانوا يرافقون قوات يوناميد بزريعة أنهم يعملون لحساب الحكومة السودانية. واحتجاز أكثر من 50 جندياً سينظر إليه على أنه انتكاسة كبيرة لبعثة مضغوطة بالفعل شكلت لحفظ السلام في منطقة دارفور التي تعادل مساحة فرنسا. وقال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة، جبريل آدم بلال، ل"رويترز"، إن الحركة احتجزت جنوداً من (يوناميد) لأنهم دخلوا المنطقة التي تسيطر عليها الحركة دون إذن ولأنه كان برفقتهم ثلاثة سودانيين تشك الحركة في أنهم يعملون لحساب أجهزة الأمن. وقال إن الحركة تشتبه في أن بعثة يوناميد تساعد أجهزة الأمن السودانية للتجسس على المنطقة الخاضعة لسيطرتها. وقال إنه إذا تأكد أن يوناميد تعمل مع أجهزة الأمن السودانية فإن الحركة ستطلب من الأممالمتحدة إقالة قائد القوة المشتركة، مضيفاً أن الحركة تحتجز أيضاً جنود حفظ سلام من اليمن وغانا. الجيش يتدخل "الجيش السوداني قال إن قوات حركة العدل والمساواة المتمرة خرجت من منطقة أميرة بشمال دارفور مستقلة ثماني سيارات " إلى ذلك، قال المتحدث باسم الجيش السوداني، العقيد الصوارمي خالد سعد، بحسب وكالة السودان للأنباء إن هذه القوة التابعة لليونميد قد خرجت من منطقة اميرو بولاية شمال دارفور مستقلة ثماني عربات لاندكروزر ومدرعة ptr حيث اعترضتهم مجموعة المتمردين بغرض الاستيلاء علي أسلحتهم . وقال الصوارمي ، إن ما قامت به حركة العدل والمساواة مساء اليوم، من احتجازها لقوة من اليوناميد وإطلاق سراحهم، دون قتال، هو في مجمله عملية تهدف إلى إبراز منطقة دارفور في صورة توحي بأن الأمن في المنطقة ما زال متوتراً. وأضاف هذا بعد أن أكدت الكثير من الجهات الدولية أن دارفور قد أصبحت آمنة بما لا يدع ضرورة لبقاء اليوناميد في دارفور، ودعت إلى عقد الآلية الثلاثية (السودان، الاتحاد الأفريقي، الأممالمتحدة) في أديس أبابا في نهاية مارس المقبل.
