تحفظت محكمة بريطانية على القيمة المالية لشحنة بترول سودانية عالقة في الساحل الجنوبي لليابان منذ 14 فبراير بعد ظهور نزاع نفطي بين دولتي السودان وجنوب السودان. وتقول الأخيرة إن البترول "مسروق منها وتم بيعه لشركة ترافيجورا". وأوضحت شركة ترافيجورا التي تعمل في تجارة النفط، أن شحنة النفط الخام على سفينة "راتنا شرادا" التي تقطعت بها السبل في عرض البحر بسبب خلاف الدولتين حول ملكيتها، يمكن أن يتم تفريغ حمولتها في اليابان بعد صدور حكم محكمة في لندن بهذا الخصوص. وقالت يمكننا أن نؤكد أن المحكمة الإنجليزية أمرت بتسليم الشحنة، وأضافت ترافيجورا التي اشترت النفط المتنازع عليه أن "المحكمة قررت الاحتفاظ بالقيمة المالية لهذه الشحنة إلى أن يتم التعرف على الجهة التي تمتلك هذا النفط من ناحية قانونية". حسم القضية وكشف كبير المفاوضين في جمهورية جنوب السودان، باقان أموم، أن مالك السفينة طلب من المحكمة البت في هذه االقضية، وقال: "إننا لن نترك أي وسيلة لاسترداد قيمة النفط المسروق من قبل حكومة السودان، ونحن نشعر بالتشجيع للخطوات التي اتخذها أصحاب السفينة والقرارات التي اتخذت في المحكمة الإنجليزية". ونوّه كبير المفاوضين، باقان أموم، في تصريح ل"رويترز" إلى أن جولة المفاوضات حول النفط التي كان مقرر لها أن تعقد في أديس أبابا يوم غد الخميس جرى تأجيلها إلى يوم 6 مارس القادم. من جانبها، رحبت حكومة جنوب السودان بقرار المحكمة البريطانية، بحسب الناطق باسم الحكومة، برنابا مريال بنجامين: "هذا الحكم إيجابي للغاية"، ويعني بوضوح أن السودان لن يتحصل على العائد المالي من بيعه للنفط (المسروق)، وأضاف: "نحن سعيدون لأن الأموال لن تذهب لحكومة الخرطوم". وكانت السفينة راتنا شرادا تحمل 600000 برميل من خام النيل جرى بيعها لشركة (.JX Nippon Oil & Energy Corp) والتي مقرها في طوكيو بواسطة شركة (Trafigura Beheer BV). مصير مجهول وقال مارك ريسر من مجموعة أوراسيا إذا أثبتت إجراءات المحكمة أن النفط مسروق سيكون مكلفاً جداً للسودان وشركة ترافيجورا وسيلحق بهما سمعة مشينة جداً. وكان مكتب الأمين العام للحركة الشعبية، باقان أموم، كبير المفاوضين، كشف في اليومين الماضيين أن الحكومة السودانية استقطعت 1,9 مليون برميل من خام دار على ثلاثة سفن: 650000 برميل في السفينه (سي سكاي )، و750000 برميل في السفينة (نوف آل)، و600000 برميل في السفينة (إيزيس)، بجانب 600000 برميل على السفينة التي صدر حولها قرار من المحكمة البريطانية. ويقول جنوب السودان إن شركات نفط صينية ساعدت السودان في احتجاز نفط للجنوب كان سيجري تصديره عن طريق أنبوب لبترودار وهو ما تنفيه الشركة.