حمّلت الخرطوم حكومة جنوب السودان مسؤولية أي إخفاق في المفاوضات بين البلدين بشأن أوضاع المواطنين، كلاً في بلد الآخر، وقالت: "سنختار الأسلوب المناسب للتعامل، مستصحبين قرار دولة الجنوب"، وأن جوبا تتحمل أي أثر يترتب عن عدم التوصل لنتائج. وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية إن المفاوضات مع دولة جنوب السودان حول أوضاع مواطني البلدين، كلاً في البلد الآخر، إذا لم تصل إلى نتيجة فإن مفاوضي دولة جنوب السودان هم من يتحملون المسؤولية عن ذلك، كما يتحملون أي أثر آخر يترتب على عدم الوصول إلى نتيجة. وأشار مروح في هذا الصدد إلى أنه كان بالإمكان التوقيع على اتفاق المبادئ الذي طرحه وسطاء الاتحاد الأفريقي خلال الجولة السابقة لأنه يتحدث عن حدود مرنة وحريات أربع بين البلدين وتشكيل لجنة برئاسة وزيري الداخلية في البلدين لتنفيذ الخطوات التي يتم الاتفاق عليها. رفض التوقيع وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية إن بلاده وافقت على التوقيع والشروع في تنفيذها فيما رفض مفاوضو الجنوب التوقيع، وأثاروا قضية ما كان يسمى بالاختطاف والاسترقاق، وكان رد السودان أنه لم يكن هناك استرقاق في السودان وأن ما كان يُدعى في هذا الجانب مسرحيات وتمثيليات تم فضحها بواسطة من شاركوا فيها من منظمة التضامن المسيحي (البارونة كوكس). " مروح قال إن الادعاء بوجود استرقاق يعبر عن عدم رغبة في الوصول إلى اتفاق لأوضاع مواطني دولة الجنوب في السودان " كما تم تشكيل لجنة للتحقق من ذلك ضمت أميركيين وتوصلت اللجنة إلى أنه لا حالة اختطاف أو استرقاق. وقال إن الادعاء بوجود استرقاق يعبر عن عدم رغبة في الوصول إلى اتفاق لأوضاع مواطني دولة الجنوب في السودان. وأشار مروح إلى أن السودان غير متضرر من عدم الوصول لاتفاق، إذ سيصبح مواطنو دولة الجنوب الموجودون في السودان مواطنين أجانب والدولة ستختار الأسلوب المناسب للتعامل معهم، مستصحبة قرار دولة الجنوب معهم.