فشلت مشاورات الوساطة الافريقية في تليين مواقف الطرفين «السودان وجنوب السودان» فيما يتعلق بقضايا الجنسية والمواطنة، ودفعت دولة الجنوب بقضية الاطفال المختطفين ايام حرب الجنوب والبالغ عددهم 35 الف طفل كبند اساسي للاتفاق حول آلية اعادتهم وتحديد اماكنهم، الامر الذي رفضت الخرطوم بشكل قاطع مجرد مناقشته. وتبدأ اليوم المفاوضات المباشرة بين الطرفين ببحث ملف البترول، وحمّلت الخرطوم، حكومة جنوب السودان مسؤولية أي إخفاق بشأن المفاوضات بين البلدين بشأن أوضاع المواطنين، كل في بلد الآخر، وقالت: «سنختار الأسلوب المناسب للتعامل، مستصحبين قرار دولة الجنوب»، وأن جوبا تتحمل أي أثر يترتب على عدم التوصل لنتائج. وابلغ مصدر مطلع «الصحافة» ان الوساطة امضت طيلة نهار امس في مشاورات منفصلة بين وفدي الدولتين للوصول لتوافق ونقاط التقاء بشأن قضايا الجنسية والمواطنة، والقضية التي اثارها الجنوب بشأن مصير 35 الف طفل مختطف من الجنوب اثناء الحرب الاهلية التي انتهت باتفاقية السلام الشامل، واكدت المصادر ان الخرطوم رفضت تماما الخوض في القضية من الاساس او ادراجها ضمن اجندة التفاوض، بينما تمسك الجنوب بطرحها بقوة وشدد على ضرورة ايجاد آلية لمعرفة كيفية ارجاع المخطوفين وتحديد اماكن وجودهم، ووصفت المصادر مواقف المفاوضات غير مباشرة بالجامدة. وفي الخرطوم قال الناطق الرسمي باسم الخارجية العبيد مروح إن المفاوضات مع دولة جنوب السودان حول أوضاع مواطني البلدين، كل في البلد الآخر، إذا لم تصل إلى نتيجة فإن مفاوضي دولة جنوب السودان هم من يتحملون المسؤولية عن ذلك، كما يتحملون أي أثر آخر يترتب على عدم الوصول إلى نتيجة. وقال إن الحكومة وافقت على التوقيع والشروع في تنفيذها فيما رفض مفاوضو الجنوب التوقيع، وأثاروا قضية ما كان يسمى بالاختطاف والاسترقاق، وكان رد السودان أنه لم يكن هناك استرقاق في السودان وأن ما كان يُدعى في هذا الجانب مسرحيات وتمثيليات تم فضحها بواسطة من شاركوا فيها من منظمة التضامن المسيحي (البارونة كوكس). كما تم تشكيل لجنة للتحقق من ذلك ضمت أميركيين وتوصلت اللجنة إلى أنه لا حالة اختطاف أو استرقاق، وقال إن الادعاء بوجود استرقاق يعبر عن عدم رغبة في الوصول إلى اتفاق على أوضاع مواطني دولة الجنوب في السودان.