ظلت مشكلة تصاعد الأسعار بالبلاد هاجسا يؤرق مضاجع الكل حاكمين ومحكومين إذ يبحث الحاكمون عن وسئل لكبح جماح ارتفاع الأسعار لجعلها في حدود إمكانيات القدرة المالية للمواطنين بينما يشكو المستهلكين من شدة وطأة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية التي لا غنى عنها في الآونة الأخيرة جن جنون السكر فوصل سعر الجوال منه زنة 50 كيلو جرام إلى أكثر من 150 جنيه وصاحب ارتفاع سعره ارتفاع أسعار اللحوم بأنواعها وكذا الزيوت ولم تسلم من موجة الغلاء الخضروات حيث وصل سعر كيلو جرام الطماطم 20 جنيها فبهذه المعطيات المذهلة التقط القطاع الاقتصادي بالحزب الحاكم بولاية الخرطوم قفاز المبادرة وعمد إلى إحياء لقاء تفاكري لمناقشة معضلة ارتفاع الاسعار بالبلاد وولاية الخرطوم على وجه الخصوص لما تتمتع به من ميزات تجعلها محط أنظار الحكومة مثل ارتفاع كثافتها السكانية بالتالي زيادة نسبة الاستهلاك فيها علاوة على قلة إنتاجها للسلع والخدمات ولما كان المؤتمر الوطني هو الحزب الفائز في الانتخابات الأخيرة والذي قطع مع ناخبيه عهدا بتقليل موجة الغلاء بعد تقلده زمام غير أن رياح الاقتصاد أتت بما لا يشتهيه أعضاء المؤتمر الوطني فتضافرت عدة أسباب وصفها المتحدثون باللقاء التفاكري بالاقتصادية وغير الاقتصادية حدت إلى بروز معضلة ارتفاع الاسعار إلى السطح بالشكل غير المألوف على حد تعبير نائب رئيس المؤتمر الوطني بالخرطوم مندور المهدي، واوضح أن جملة أسباب تضافرت لتبرزها إلى السطح تمثلت في ارتفاع سعر الصرف وزيادة معدل التضخم والكثافة السكانية بالولاية ودعا إلى تشخيص اسباب المعضلة والعمل على وضع الحلول الآنية والمستقبلية لها وطالب الدولة باتخاذ إجراءات على وجه العجلة لتخفيض اسعار السلع الاستهلاكية ووجه سؤال إلى وزارة الزراعة بالخرطوم عن وعود قطعهوها بالسابق بجعل الدواجن سلعة الفقراء غير أن شيئا من ذلك لم يكن ولم ينبر وزير الزراعة الذي خاطب اللقاء التفاكري للإجابة عن تساؤله في معرض الورقة التي قدمها . وأرجع وزير المالية بولاية الخرطوم مشكلة ارتفاع الاسعار إلى الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك بغض النظر عن الاسعار ومدى ثبات أو تغير الطلب بالإضافة إلى سعر الصرف ومدى توفر النقد الأجنبي وحجم الاستيراد وقال إن مجموعة سلة الغذاء اليومي الأساسية شهدت تصاعد مستمر في أسعارها بيد أنه عند مقارنته مع معدل حجم التضخم يكون مقبولا وكشف عن قصور كبير في الإنتاج عن تغطية حجم الطلب لا سيما في سلعة السكر التي تنتج البلاد منها 670 ألف طن بينما الفجوة في حدود 700 ألف طن وزاد أن مما فاقم معضلة السكر تعرض المصانع إلى عوائق قادت إلى صعوبة تجسير الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك عن اللحوم الحمراء قال محمد يوسف إن قلة الأمطار وفتح الصادر أثرا على المعروض منها واعتبر ذلك تطورا طبيعا غير أنه عاد بالاعتراف بعدم وجود جهود مبذولة لتطوير الإنتاج التقليدي صاحب ذلك ارتافع في اللحوم البيضاء جراء زيادة الاستهلاك وتغير نمط الثقافة الغذائية لسكان الولاية وأقر بوجود مشاكل في قنوات توزيع السكر حيث كان يحصر توزيعه من شركات السكر على 20 تاجرا وعند المطالبة بفك احتكاره اتسع الفتق على الراتق فدخل السكر في مضاربات التجار مما خلق ارتفاع الأسعار الذي ليس له علاقة بالندرة من قريب أو بعيد ودعا إلى الاهتمام برفع نسبة إنتاج السلع الأساسية مثل الحبوب الزيتية بتوفير التمويل الإنتاجي متوسط وطويل المدى وإعادة النظر في قنوات التوزيع مع تطوير مواعين التخزين مع الاهتمام بالتعبئة والاستغناء عن العبوات ذات الأحجام الكبيرة مع تكوين مخزون استراتيجي نفى أن يكون للرسوم والضرائب أثر كبير في غلاء الأسعار. ومن جانبه كشف وزير الزراعة بولاية الخرطوم صديق محمد علي عن خطة وزارته المتمثلة في توفير الأمن الغذائي وتشجيع الصادرات وحفز القطاع الخاص للمساهمة في عجلة الإنتاج بيد أنه أوضح من أنه بالرغم الكثافة السكانية التي تقطن الخرطوم والتي تعادل 30% من سكان السودان علاوة على حجم الإمكانيات المتوفرة بالولاية إلا أنه ما زالت هناك الكثير من المعضلات التي تجابه الزراعة بالخرطوم حيث إنه بالرغم من التطور التقني في شتى ضروب الزراعة لا تتعدى نسبة المزارعين الذين يستخدمون وسائل ري حديثة 2% فقط والذين يستخدون الكهرباء 24% ونسبة الاميين منهم 57% ولا يتعدى الجامعيون 7% والعمالة المستديمة 43% ونسبة التمويل من المصارف 7% فقط وأن 90% من التمويل ذاتي من المزارعين وزاد أن وضع الزراعة بالخرطوم وما يعانيه من معضلات قاد إلى الا يتعدى استهلاك الفرد بها من الفراخ في العام الكيلو جرام الواحد بينما المعدل العالمي للاستهلاك الفردي 4 كيلو جرامات وأقر بالعجز في إنتاج اللحوم والبيض بالولاية وكذا الخضر ما عدا الورقية منها وزاد بأن الارتفاع في اسعار المنتجات الزراعية مرتبط بحلول فصل الصيف لقة المزروعات وضعف تكيف مزروعات الولاية مع الظروف البيئية المحيطة بها وكشف عن إنتاج الولاية من الطماطم في فصل الشتاء 67ألف طن بينما لا يزيد عن 44 الف طن في فصل الصيف الأمر الذي يحدث فجوة قوامها 29ألف طن مما يقود إلى أرتفاع الأسعار في فصل الصيف وأشار إلى المجهودات التي تبذلها البيوت المحمية لإنتاج الطماطم والتي يتجاوز عددها 5ألف بيت بالولاية واعترف بوجوزد فجوة أيضا في إنتاج اللحوم الحمراء في حدود 6,5 ألف طن في العام وقال يوسف إن ارتفاع الأسعار بدأ في العام 2009 ووصل قمته في العام 2010 بالرغم من تحسن الإنتاج وأرجع الارتفاع إلى شح الأمطار في العام السابق مما قلل المزروعات وزاد كلفة الأعلاف والحبوب وصاحب ذلك انخفاض أو انحسار للنيل مما قلل من واردات الولايات المجاورة للخرطوم من المنتجات الزراعية في ولايت الجزيرة ونهر النيل يضاف غلى ذلك رتفاع اسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني وزيادة معدلات الاستهلاك وراتفاع درجات الحرارة كأسباب مباشرة علاوة على ضعف مصادر التمويل التنموي وصعوبة إجراءاته لا سيما في مجال البنيات التحتية بجانب تعويض النقص بفتح الاستيراد على حساب المنتاجات المحلية مما يدل على انتهاج سياسة متكاملة لدعم وتشجيع لبقيمة المضافة للمنتجات المحلية يرافق ذلك ارتافع القيمة المضافة مدخلات الأعلاف وضعف الطاقة التخزينية وتقليدية الإنتاج . ودفع صديق بحزمة حلول آنية للهروب من مغبة مصيدة ارتفاع الأسعار لخصها في التوسع في الزراعة في غير الموسم بزيادة عدد البيوت المحمية إلى 3000 بيت لإنتاج 30 ألف طن في وقت لا يتجاوز عددها الحالي نصف الألف بقليل على أن يصاحب ذلك فتح منافذ بيع مباشر للجمهور عبر المؤسسات التعاونية وتحريك الطاقات المتعطلة وإنشاء مشاريع تسمين لإنتاج اللحوم الحمراء على أن يعمد إلى تنفيذ جملة حلول على المستقبل البعيد بالاستمرار في تأهيل بنيات الجمعيات التعاونية وتجميع الحيازات الصغيرة وتحسين بيئة افيواء ونظم الحلب وتأهيل القطاع البستاني وزيادة مواعين التخزين المبردة ومراجعة تصاديقة سياسات تصاديق منفعة الأراضي وتهيئة بنيات أساسية للاستثمار مع ضرورة تطوير نظم الري والعمل على رفع قدرات المنتجين وكشف في ختام ورقته عن غياب النهضة الزراعية في التمويل بالولاية اللهم إلا على الورق . وقال رئيس اتحاد أصحاب العمل بولاية الخرطوم علي حامد إن تصاعد الأسعار غير مبرر خاصة في سلعة السكر لأن نصف إنتاج البلاد يتسرب إلى دول الجوار وتساءل عنقدرة الحكومة على إيقاف نزيف الإنتاج وزاد بأن 7 ألف جوال كحصة لولاية الخرطوم غير كافية ودعا إلى رفعاها إلى 12 ألف جوال وأن يوكل أمر توزيعها إلى اتحاد أصحاب العمل وغرفه المنتشرة بالخرطوم وتعهد بعهدا بإيصال السكر إلى المستهلكين بسعره الرسمي وقال إن التجار لا يلامون على رفع الاسعار لأن التاجر يبحث عن الربح وكشف عن توفير الاتحاد لثلاثة أرلف خيمة جاهزة لتوزيع السلع الاستهلاكية بالخرطوم بالسعر المقرر على أن تتولى الأجهزة رقابتها وزاد بأن تلك الخطوة إذا ما تمت ستخفض الأسعار بنسبة 20% . وفي دوائر المجلس التشريعي بالولاية اعترف رئيس اللجنة الاقتصادية أحمد عبد الله دولة بالأزمة التي أرجعها إلى جشع ومضاربات التجار وأوضح أن الحل يكمن في متابعة ومراقبة الأسواق زتخفيض الرسوم المحلية وسد الفجوة في الإنتاج منذ وقت مبكر وتوفير العملات الحرة وفتح قنوات التوزيع على مستوى الولاية وإعادة النظرفي التصاديق الممنوحة والاستفادة من الطاقات المعطلة وغير بعيد عن حديثه يقول عضو الأمانة الاقتصادية بالمجلس الماحي خلف الله إن ارتفاع الاسعار عرض لمعضلات قادت إليه عليه يجب العمل على معالجة الأسباب بزيادة الاستثمارات لرفع معدل الإنتاج وتقليل الطلب وترشيد الاستهلاك ( الطلب بالخرطوم غير حقيقي) مع ضرورة السيطرة على تكلفة الإنتاج والاهتمام برفع قدرة البنيات التحتية بالقطاعات المختلفة وخفض معدل التضخم وزيادة قدرة المراكز البحثية لغخراج معلومات اقتصادية يعتمد عليها والعمل على خفض نسبة الاحتكار وأن تتدخل الحكومة بإجراءات لا تهزم السياسات المعلنة بتوفير السلع الاساسية وزيادة الإنتاج وعودة التعاونيات مع تحديد الأولويات ووضع خطط وبرامج برامج علمية مدروسة . وفي دوائر المختصين يقول الدكتور محمد الناير إن الحل لتجاوز محنة ارتافع السعار يتمثل في إنشاء جهاز استشعار مبكر يتبع للدولة لا كتشاف النقص في السلع بالأسواق منذ وقت مبكر قبل حدوث الفجوات بالتنبيه للنقص والعمل على سده إما بزيادة جرعة الإنتاج المحلي أو الاستيراد ووصف ما يحدث بالسوق من التجار بالاستغلال السيء للنقص في السلع وابان أن نجاح سياسة التحريرالاقتصادي ينبني على الوفرة وأن العدو اللدود هو الفجوة ونقص المواد بالأسواق وابان أن الفوفرة أسهمت في وقت سابق إلى استقرار السعار في الفترة من (2004-2008) وطالب بإعادة النظر في أمر القيمة المضافة شريطة التزام التجار بأن ينعكس خفضها على المستهلك الأخير لا أن يستأثروا بها لزيادة أرباحهم وقال لابد من صحوة ضمير للتجار بدفع الرسوم المقررة عليهم من قبل الضرائب على الوجه الأكمل بعد التخفيض وأن تحرص الدولة على تحصيل الضرائب بعد تخفيضها قدر المستطاع . وإلى أن تنزل هذه الحلول إلى أرض الواقع يظل محمد أحمد المسكين تحت رحمة التجار وآلية السوق التي لا ترحم .
