أقر رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، بروفيسور علي شمو، بضعف المجلس، واصفاً إياه بأنه "بدون هيبة ولا قيمة"، لكنه أكد تمسكه بالمنصب لأن الاستقالة ليست حلاً، داعياً إلى إزالة التعارض بين قانوني الصحافة والأمن الوطني. وأقر شمو في حوار نشرته صحيفة "السوداني" في عددها يوم الأحد، بعدم وجود تنسيق بين المجلس وجهاز الأمن والمخابرات الوطني فيما يتعلق بإغلاق الصحف اليومية، مؤكداً أن تلك الإجراءات الأحادية تجعل المجلس في وضع الضعيف ومؤسسة بلا قيمة. واتهم جهاز الأمن بتجاهلهم في اتخاذ القرار وأنهم يقرأون قرارات الإغلاق من خلال الصحف اليومية، مشدداً على أن مثل هذه القرارات تؤذي الدولة وتجعلها في مرتبة متأخرة، جداً في لائحة الحريات الصحفية. شكل واضح " شمو: مجلس الصحافة هو الذي يرخص للصحف لكنه غير قادر على حمايتها لأن قانون الأمن الوطني يمنح جهاز المخابرات الحق في التدخل " وأكد شمو أن المجلس هو الجهاز الذي يرخص للصحف، ولكنه يظل غير قادر على حمايتها لأن قانون الأمن الوطني يمنح جهاز المخابرات الحق في التدخل ليس في الصحافة فقط إنما في أشياء كثيرة، وتابع لكن تدخله في الصحف يكون شكله واضحاً جداً لأنه تعامل مع الرأي العام المحلي والعالمي. وأقر شمو بأن تدخل جهاز الأمن المباشر في مهام المجلس يشابه حال "العمدة بلا أطيان"، لكنه أكد وجود مساعٍ لإيجاد قانون جديد، وأن هناك قانوناً يجري النقاش حوله وسيستصحب كل هذه الأشياء. وقال شمو إن أدب الاستقالة عندما تمس الكرامة شيء مقدر، وأنا أول وزير استقال من منصب وزير الثقافة بعد تسعة شهور من تقلدي للمنصب احتجاجاً على التدخل في صلاحياتي، مضيفاً: "المجلس لديه دورات وقوانين ونحن نحاول بقدر الإمكان عدم إحداث مشكلة بالاستقالة لأنها ستؤزم الموقف". وذكر أن الوضع التاريخي الذي أتى به يجعله يبحث عن الإصلاح بدلاً عن الهروب، وسنحاول تعديل القانون قدر المستطاع، إلى أن تنتهي دورتنا وسنلتزم بدور إيجابي إلى ذلك الحين. واعتبر شمو أن الصحافة في السودان تمر بأزمة حقيقية، وأن المجلس بذل مساعي حثيثة لتغيير هذا الواقع حتى لا يحرم المواطن من حقه في متابعة الصحف اليومية، نافياً وجود خلاف بين المجلس واتحاد الصحافيين حول السجل الصحفي الذي آل للأخير.