كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني؛ علي محمود، عن برنامج إصلاح اقتصادي مرتقب يتم تنفيذه حال إجازته من جهات الاختصاص، مبيناً أن البرنامج تعكف على إعداده لجنة مشتركة من وزارة المالية وبنك السودان المركزي. واستعرض الوزير لدى لقائه، اليوم، بمكتبه، بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة مستر آلا نماك آرث، الجهود المبذولة لاستدامة الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات القائمة. وبحث الجانبان سبل وآليات تلافي الآثار السالبة على الاقتصاد في ظل التحديات وعدم الوصول لاتفاق واضح مع حكومة الجنوب. ودعا الوزير صندوق النقد الدولي للإسهام بالمزيد من المساعدات الفنية، سيما في مجالات الإصلاح الضريبي وترشيد الإنفاق الحكومي ومعالجة الآثار السالبة للتضخم، مشيراً إلى ضرورة تبني الصندوق لاستراتيجية محاربة الفقر ودعم الشرائح الضعيفة. وأكد أن جهود الدولة تتواصل في دعمها، مشيراً إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 250 جنيهاً، وقال إن البرنامج الثلاثي يتم تنفيذه على أكمل وجه في مجال زيادة الصادرات والتوسع في إنتاج السلع الاستراتيجية، لإحلال الواردات بما يسهم في دعم شرائح المجتمع الضعيفة.