كشف وزير المالية، علي محمود، عن برنامج إصلاحي مرتقب يتم تنفيذه حال إجازته من جهات الإختصاص ،مبيناً أن البرنامج تعكف علي إعداده لجنة مشتركة من وزارة المالية وبنك السودان المركزي . واستعرض الوزير لدي لقائه امس ،بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة ألان ماكآرثر، الجهود المبذولة لاستدامة الاستقرار الإقتصادي في ظل التحديات القائمة، وبحث الجانبان سبل وآليات تلافى الآثار السالبة علي الاقتصاد في ظل عدم الوصول لإتفاق واضح مع حكومة الجنوب، ودعا الوزير، صندوق النقد الدولي للإسهام بالمزيد من المساعدات الفنية سيما في مجالات الإصلاح الضريبي وترشيد الإنفاق الحكومي ومعالجة الآثار السالبه للتضخم ،مشيراً إلى ضرورة تبنى الصندوق لإستراتيجية محاربة الفقر ودعم الشرائح الضعيفة. واكد الوزير، ان جهود الدولة تتواصل في دعمها ، مشيراً إلى رفع الحد الأدني للمعاشات إلى 250 جنيهاً ،وقال أن البرنامج الثلاثي يتم تنفيذه علي أكمل وجه في مجال زيادة الصادرات والتوسع في إنتاج السلع الإستراتيجية لإحلال الواردات بما يسهم في دعم شرائح المجتمع الضعيفة.