يبحث الكونغرس الأميركي، يوم الأربعاء، الأوضاع بين السودان وجنوب السودان بمشاركة عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية، كما يستمع إلى إفادة من الناشط في حقوق الإنسان والممثل السينمائي الأميركي، جورج كلوني، المعروف بعدائه السافر للخرطوم. وتأتي الجلسة بعد يوم من إعلان تأجيل مؤتمر مخصص لتقديم دعم اقتصادي للسودان كان مقرراً الشهر الجاري في تركيا، بسبب التوتر بين السودان وجنوب السودان. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند، إن الدول الثلاث ترغب في انعقاد مثل هذا اللقاء "ولكن ليس من المؤكد أن مؤتمراً ما سيكون فعالاً في هذه المرحلة، نظراً إلى النزاعات الدائرة في السودان". إصرار قوي وأضافت أن "الولاياتالمتحدة ستعمل مع تركيا والنرويج وشركاء آخرين كي يتوصل المؤتمر عند انعقاده إلى تحقيق أهدافه"، مشددة على أن واشنطن ما زالت عازمة على مساعدة السودان وجنوب السودان على التوصل إلى استقرار اقتصادي. وتتبادل الخرطوم وجوبا الاتهامات بتغذية التمرد في كلٍّ منهما، وكذلك المسؤولية عن المواجهات التي وقعت مؤخراً في المناطق المتنازع عليها. ويدلي الممثل السينمائي جورج كلوني يوم الأربعاء بإفادة أمام لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأميركي بمشاركة ممثلين من وزارة الخارجية. واستمع المجلس لكلوني في مناسبتين سابقتين. وزار كلوني الجنوب عدة مرات كما دخل بصورة غير شرعية إلى جنوب كردفان إلى جانب عضو الكونجرس الأميركى عن دائرة "فرجينيا"، فرانك وولف، والصحفى الأميركي نيكولاس كريستوف، ما دفع السودان إلى تقديم احتجاج ضد هذا المسلك، موضحة بأنه يهدف للقيام بأعمال مساندة للحركة الشعبية قطاع الشمال. هجوم بالصاروخ " كلوني استبق جلسة الكونغرس بتصويب انتقادات للسودان متهماً الجيش السوداني بارتكاب جرائم حرب والهجوم على المدنيين " وسبق كلوني جلسة الكونغرس بتصويب انتقادات للسودان، وقال أمام مجلس العلاقات الخارجية، وهو مركز أبحاث حول السياسة الخارجية في نيويورك، بعد ساعات على عودته من جبال النوبة، إن القوات المسلحة ترتكب "جرائم حرب" بهجومها على مدنيين في جنوب البلاد مركزاً خصوصاً على إطلاق صاروخ سقط بالقرب منه، وأن "هناك فرقاً بين جيشين يتحاربان وما تسميه اتفاقية جنيف جرائم حرب". وأضاف: "رأينا هذا الأمر تحديداً في عدة مناسبات: اغتصاب وجوع ونقص مواد غذائية". وأوضح أن العسكريين السودانيين "يرهبون هؤلاء الأشخاص ويقتلونهم على أمل أن يجعلهم هذا الأمر يفرون من المنطقة". ودخلت العلاقات بين الخرطوموواشنطن إلى نفق مظلم، ويستعد الكونغرس الأميركي لإقرار مشروع قرار يهدف لفرض عقوبات جديدة على السودان بسن قانون عقوبات جديد تحت مسمى: "قانون السودان للسلام والأمن والمحاسبة لعام 2012م". وينص مشروع القانون على فرض عقوبات جديدة تشمل أفراداً بعينهم، والعمل على ملاحقة واعتقال الصادرة بحقهم مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، ومنع من تفرض عليه العقوبات وأفراد عوائلهم من دخول الولاياتالمتحدة، وإبعاد الموجودين الآن داخل الولاياتالمتحدة. بالمقابل، أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان حملة تعبئة لمناهضة مشروع قرار الكونغرس الأميركي الخاص بالسودان والذي اعتبره جزءاً من حملة استهداف مستمرة وتعبيراً عن عدم مسؤولية من تقدموا به وكذلك الجهة التي تنظر فيه. وقال نائب الرئيس السوداني؛ د. الحاج آدم يوسف، رئيس القطاع السياسي بالحزب، إن مفردات القانون الذي يتحدث عن حجب المساعدات من الأفراد والدول عن السودان وحظر قيادات السودان من الحركة الحرة في العالم والتضييق على السودان، هي ذات معايير الإبادة الجماعية التي يتحدث عنها القانون الدولي في تعريفه للإبادة الجماعية، وليس كما يدعي الذين تقدموا بهذا المشروع بأن السودان يمارس إبادة جماعية.
