دافعت الحكومة السودانية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم عن الاتفاقات التي توصلت إليها الخرطوم مع حكومة جنوب السودان بأديس أبابا، يوم الثلاثاء الماضي، ورهنت طي القضايا العالقة بابتعاد الأخير عن دعم الحركات المتمردة واتباع سياسة حسن الجوار. وقال وزير الخارجية؛ علي كرتي، إن توقيع اتفاق الأحرف الأولى مع دولة جنوب السودان يمثل خطوة إيجابية ستعمل على تشجيع الطرفين للوصول إلى حلول للقضايا الأخرى. وأوضح فى تصريحات صحفية، عقب اجتماع مجلس الوزراء، يوم الخميس، أن ما تم فى أديس أبابا يشجع على إيجاد روح إيجابية تدفع بمسارات التفاوض فى المسائل الأخرى، سواء البترول أو القضايا المالية. وأكد كرتي أن الاتفاقيتين سيتم التوقيع عليهما بواسطة رئيسي البلدين بجوبا أواخر مارس الجاري أو مطلع أبريل المقبل. وأكد مستشار الرئيس؛ مصطفى عثمان إسماعيل، حرص السودان على حسن الجوار والاستقرار في المنطقة، داعياً حكومة الجنوب إلى العمل على أمن المنطقة والابتعاد عن إثارة الأزمات. وطالب إسماعيل، وفقاً للمركز السوداني للخدمات الصحافية، جوبا بالتوقف الفوري عن دعم المتمردين، واصفاً ذلك بالمفتاح الأساسي لإنهاء الأزمة بين الدولتين. نافع يؤيد من جانبه وصف نائب رئيس المؤتمر الوطني؛ نافع علي نافع، ما تم فى جولة المفاوضات الأخيرة بين الخرطوموجوبا حول القضايا العالقة، بالعمل الطيب. وكان المؤتمر الوطني قد رفض اتفاقاً إطارياً وقعه نافع مع رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال؛ مالك عقار، بأديس أبابا العام الماضي. ورفض نافع بشدة وصم حوار الحكومة وسعيها للاتفاق مع حكومة الجنوب ب"اللهث"، وقال: "نحن نبحث فى قضايا استراتيجية والذي يلهث هو من يبحث فى قضية فيها منفعة عاجلة أو مدفوع فيها من الخلف من آخرين"، وزاد: "نحن نعرف تماماً أن الاستراتيجية للسودان هي بناء علاقات طيبة مع كل دول الجوار". وأكد نائب الرئيس السوداني؛ الحاج آدم يوسف، التزام السودان بالاتفاق مع جنوب السودان، وأضاف أثناء حديثه أمام حشد عمالي، أن السودان حريص على علاقات حسن الجوار مع الجنوب. ووجه الحاج آدم رسالة إلى تحالف الجبهة الثورية وحملة السلاح، دعاهم فيها إلى العمل من أجل السلام والاستقرار السياسي، وأضاف أن الباب مفتوح أمام الجميع للإسهام في وضع دستور للبلاد يحقق الاستقرار والسلام.
