قال وزير المالية السودانى عوض أحمد الجاز إن الموازنة المقبلة ستركز على زيادة الإنتاج عبر مشروعات فى القطاعين العام والخاص، ورفع معدل النمو الى 10%، بدلاً عن 6% للعام الجاري، ومواجهة تحديات داخلية وعالمية. وأشار الجاز فى لقاء جمعه مع رؤساء تحرير المؤسسات الإعلامية والصحفية اليوم الثلاثاء، الى أن موجهات الموازنة للعام 2010 تستهدف رفع معدل النمو الى 10 بالمائة بدلاً عن 6 بالمائة للعام الحالي، إضافة الى رفع الإنتاج الزراعي الى 13 بالمائة بدلاً عن 3 بالمائة. وذكر أن الموازنة ستشهد مشاركة القطاع الخاص بحوالى 14 مشروعاً، وقال إن أبرز التحديات التى تواجه الموازنة المقبلة خارجية، وتتمثل فى الأزمة المالية العالمية، وداخلية مثل الكوارث والإنفاق على مخرجات السلام والوحدة، إضافة الى البطالة. إدخال سياسات نوعية وقال الجاز إن الحكومة استطاعت توفير التزاماتها في مجال المرتبات، في حين شهدت كثير من دول العالم تشريد العاملين وعدم التزام الكثير من الشركات التي قامت بتسريح العاملين بها. وفي السياق نفسه، قال محافظ بنك السودان د.صابر محمد الحسن إن منهج الموازنة الجديدة العام يتطلب إدخال سياسات نوعية جديدة في سياسة البنك، دعماً للسياسة المالية ولتحقيق الأهداف المشتركة والاستقرار الاقتصادي وتوفير السيولة المناسبة. وفي ما يتعلق بالسياسات التمويلية للمصارف أكد المحافظ أنه لا بد من إدخال سياسات ليصبح التمويل المصرفي مكملاً للسياسة المالية، عن طريق تصويب التمويل لبعض المشاريع الاقتصادية الكبرى، والمحافظة على سياسة التحرير الاقتصادي وعلى الكليات، وأضاف أن التركيز سيكون على التمويل المتوسط والتمويل ذي البعد الاجتماعي. وإشار د. صابر لتكامل السياسات المالية والنقدية، وقال إنها في أحسن الحالات، وزاد: "لولا التنسيق الكامل والتناغم لم نتجاوز الأزمة المالية"، وأشار إلى منهجية الاستمرار وتصحيح مسار صرف النقد بجانب الاستمرار وترشيد الطلب على النقد الأجنبي.
