صادقت الهيئة التشريعية القومية؛ "البرلمان" السوداني، يوم الأربعاء، بالإجماع على المرسوم الرئاسي الموقت الخاص بإعلان حالة الطوارئ في عدد من المناطق بولايات حدودية مع جنوب السودان، وطلبت إحاطة كل ستة أشهر بالموقف هناك. وحذر رئيس الهيئة، أحمد إبراهيم الطاهر الأجهزة النظامية، من إساءة استغلال سلطاتها، وطالبها ب"تقوى الله في حق المواطنين وأن تكون سلطتهم تحت رقابة الله أولاً". وكشف الطاهر، أن هناك محليات في ولايات شرق وجنوب دارفور إلى جانب أخرى في ولاية جنوب كردفان ربما تصدر قرارات أو تدابير خاصة بها ضمن هذه الترتيبات. ووصف الطاهر قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن النزاع بين السودان وجنوب السودان بأنه ناعم وبريء في شكله لكنه مليء بالأشواك والمطبات. وقال رئيس البرلمان: "سنعمل على تفادي الألغام والمطبات وننزع الأسنان السامة من هذا القرار". إحالة النزاع من جهته قدم رئيس الهيئة البرلمانية لنواب حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالبرلمان؛ د. غازي صلاح الدين العتباني، تنويراً للهيئة حول إحالة مجلس السلم والأمن الأفريقي التابع للاتحاد الأفريقي قضية النزاع بين السودان وجنوب السودان إلى مجلس الأمن الدولي. " المرسوم الجمهوري المؤقت خاص بإعلان حالة الطوارئ في ثماني محليات بولاية جنوب كردفان ومحليتين في النيل الأبيض وواحدة في ولاية سنار " وأكد رفض الهيئة التشريعية المصادقة على أي قرار دولي يصادر حق الشعب السوداني. ووصف إحالة الأمر إلى مجلس الأمن بالمؤسف والمريب، مؤكداً رفض السودان لأن يتحول الوسيط إلى قاضٍ. وأضاف: "إننا لا نرى سبباً في أن تكون الإيقاد جزءاً من هذه القضية وربما يترأسها الرئيس اليوغندي يوري موسفيني وهو أكبر عدو معروف وأشد خصومة للسودان وأهله". ويشار إلى أن المرسوم الجمهوري المؤقت خاص بإعلان حالة الطوارئ في ثماني محليات بولاية جنوب كردفان ومحليتين في النيل الأبيض وواحدة في ولاية سنار.