صادقت الهيئة التشريعية القومية بالإجماع على إعلان حالة الطوارئ من قبل رئيس الجمهورية بموجب مرسوم جمهوري مؤقت في بعض أجزاء البلاد. ووافقت الهيئة في جلستها أمس برئاسة أحمد إبراهيم الطاهر على القرار الجمهوري، على أن تتم إحاطتها كل ستة أشهر بحالة الطوارئ في المناطق المذكورة. وقال الطاهر إن هناك محليات في ولايات شرق وجنوب دارفور وجنوب كردفان ربما تصدر قرارات أو تدابير بشأنها ضمن هذه الترتيبات. من جهته أكد الدكتور غازي صلاح الدين رفض الهيئة التشريعية المصادقة على أي قرار دولي في حق الشعب السوداني. ووصف إحالة الأمر إلى مجلس الأمن بالمؤسف والمريب.