تجري سوريا انتخابات برلمانية، يوم الإثنين، تصفها السلطات بأنها أحد معالم الإصلاح السياسي بعد انتفاضة شعبية بدأت قبل 14 شهراً ضد الرئيس بشار الأسد، مع احتدام القتال بشرق البلاد، ليؤكد التحدي الذي يواجه انتخابات موثوق بها. وتحدث ناشطون معارضون عن وقوع قتال بين الجيش والمعارضين في محافظة دير الزور الشرقية، وعن هجمات لقوات الأسد أسفرت عن قتل خمسة أشخاص في مناطق أخرى من سوريا الأحد من بينهم شاب قتل بالرصاص خلال مداهمات من منزل لمنزل في العاصمة دمشق. وعلى عكس الزعماء المستبدين في تونس ومصر وليبيا واليمن الذين أسقطهم الربيع العربي يحتفظ الأسد بدعم كاف بين القوات المسلحة والطائفة العلوية التي تهيمن على الجيش والأجهزة الأمنية للصمود أمام الثورة. ومنذ توليه السلطة خلفاً لوالده حافظ الأسد في عام 2000، اعتمد الأسد على برلمان طيع للموافقة بشكل تلقائي على إرادة العائلة الحاكمة في ذلك البلد الذي تقطنه أغلبية سنية. ولا يوجد في مجلس الشعب الحالي عضو معارض واحد. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن نصف المقاعد ستخصص "لممثلي العمال والفلاحين" الذين تسيطر عائلة الأسد على اتحاداتهم. وتقاطع شخصيات المعارضة التي فر كثير منها إلى خارج البلاد أو اعتقلت خلال الانتفاضة الانتخابات قائلة إن الدستور السوري المعدل الذي سمح بإنشاء أحزاب سياسية جديدة هذا العام لم يغير شيئاً.