دعت وزارة الخارجية الأميركية الضابط الذي قاد انقلاباً عسكرياً في مالي في مارس آذار للتنحي والسماح بعودة الحكم المدني بشكل كامل، وأدى هذا الانقلاب إلى جعل مالي معزولة دبلوماسياً وسمح لمتمردين بالاستيلاء على بلدات رئيسية في الشمال الصحراوي. وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن قادة الانقلاب قوضوا الديمقراطية وعرقلوا قدرة مالي على الرد على الأزمة الإنسانية في شمال البلاد. وقالت الوزارة في بيان إن "وجود حكومة ديمقراطية قوية ومستقرة في مالي شيء أساسي من أجل نجاح البلاد في معالجة تحدياتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المتعددة". وسلم الجيش بشكل صوري السلطة إلى دايونكوندا تراوري في أبريل نيسان ولكن هذا الاتفاق ينتهي في وقت لاحق من الشهر الجاري. وقال مساعدون للكابتن أمادو سانوجو الذي قاد الانقلاب إنه يريد استعادة السلطة فور انتهاء تفويض تراوري الذي يستمر 40 يوماً. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها ستبقي عقوباتها ضد سانوجو وقادة الانقلاب الآخرين وعلى حكومة مالي إلى أن يتم تنحي الجيش عن السلطة وعودة الديمقراطية.