احتج مواطنون في بعض أحياء "أم القرى" شمالي مدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر، على إزالة السلطات المحلية لمساكنهم بالقوة مع امتلاكهم مستندات تؤكِّد أحقيتهم من وزارة التخطيط العمراني ومصلحة الأراضي، مستنكرين بذلك طريقة الإزالة. وعبّرت الإدارة الشعبية بالمنطقة ونائب الدائرة في البرلمان المحلي بالولاية عن استيائهم من ما أقدمت إليه السلطات دون مبررات كافية. ولم يدل المسؤولون في وزارة التخطيط العمراني بالولاية بأية إفادات حول أسباب الإزالة. واعتبر نائب الدائرة في البرلمان المحلي، محمد نور حامد، أن الإزالة جزء من استهداف حكومي للمواطنين في المنطقة. وأكد أن جميع المتضررين يملكون أوراقاً ثبوتية تؤكد أحقيتهم بالقطع السكنية المستهدفة صادرة من وزارة التخطيط العمراني ومصلحة الأراضي في الولاية. من جهته، قال رئيس الإدارة الشعبية في أم القرى، عثمان صالح، إنهم كإدارة شعبية لم يفهموا حتى الآن أسباب الإزالة. وأضاف: "المواطنون يملكون أوراقاً تثبت حقهم ونحن من جانبنا سندافع عن حقوقهم في مواجهة الجهات المسؤولة.