طرح مجلس الأحزاب السوداني في لقاء أمس، ميثاقاً يتعلق بالانتخابات المقرر إجراؤها في أبريل المقبل، ولبى الدعوة (36) حزباً سياسياً، بينما تغيبت أحزاب الأمة القومي، المؤتمر الشعبي والاتحادي الديمقراطي الأصل، وصادف اللقاء اليوم العالمي للديمقراطية. وتعهدت القوى السياسية بدراسة الميثاق توطئة للتوقيع عليه واعتبرته المرجعية الكافلة لحماية الممارسة الديمقراطية بالسودان، بجانب أنه سيكون ملزماً للأحزاب كافة وفق القوانين المنظمة. وحدد الميثاق ضرورة الالتزام بالدستور الانتقالي للعام 2005 وقانوني الأحزاب والانتخابات للعام 2008م. وقال رئيس مجلس الأحزاب عبدالجبار دوسة، لدى مخاطبته اللقاء، إن جميع الأحزاب أكملت ترتيباتها، لذا كان لزاماً عليها أن ترتب نفسها وتتفاهم مع مفوضية الانتخابات في بعض الأمور وتستجيب لمطلوبات قانون الانتخابات، بجانب التواضع على ميثاق شرف انتخابي ليتم التنافس بين الأحزاب وفق معطيات تتفق عليها. مطلب قديم وأبلغ أستاذ القانون الدستوري محمد أحمد سالم قناة الشروق اليوم، أن إيجاد ميثاق انتخابي مطلب قديم طالبت به القوى السياسية منذ قانون التوالي في 1998 لأن هناك أعرافاً لا تفرض بالقانون ولكن تفرض بالتراضي مثل البعد عن العنف والالتزام بقواعد اللعبة الديمقراطية وعدم الإساءة للخصوم وعدم الاستعانة بالأجنبي، إضافة الى التزام المعارضة بعدم عرقلة الإجراءات والحكومة بإتاحة الحريات. وأكد سالم أن الميثاق يعد خطوة متقدمة وهو التزام أخلاقي وأدبي، موضحاً أن الفرق بينه والقانون، هو أن الأول مخالفته لا تستوجب المساءلة، لكنها في ذات الوقت تجعل مخالفة الميثاق مسببة للحرج أمام الجماهير. وجاء في المسودة (23) بنداً حثت على الالتزام بالدستور واتفاقية السلام وقانون الأحزاب والتقيد التام بأحكام قانون الانتخابات وكفالة حرية النشاط والتجمعات السلمية وإتاحة الفرص المتساوية للأحزاب والمرشحين كافة في إقامة الندوات واللقاءات في الساحات العامة واحترام دور المراقبين المحليين والدوليين وعدم اللجوء في الحملة الانتخابية لأي شكل من أشكال ممارسة الضغط والتخويف والتحرش بالمرشحين أو الناخبين.