تهديدات القوى السياسية بالإنسحاب أو مقاطعة الإنتخابات التي أعلنتها بالإضافة الى سحب الحركة الشعبية لمرشحها للرئاسة ياسر عرمان ألقت بظلال سالبة على العملية الإنتخابية برمتها، وفتحت الباب واسعاً أمام التكنهات بشأن مصداقية ونزاهة الإنتخابات في حال قيامها. ويرى عدد من المراقبين أن العملية الإنتخابية بشكلها السياسي جاءت مستوفية الشروط حتى الآن. خاصة وأن القوى السياسية شاركت فى مراحل العملية الإنتخابية كافة. ---- أما الناحية القانونية فلا تختلف كثيراً عن النواحي السياسية، إذ أن غالب القوى السياسية نفسها شاركت فى إجازة قانون الإنتخابات من داخل البرلمان. ووافقت صراحة وضمناً على الدستور الانتقالي الذي أقرته إتفاقية السلام الشامل الذي بموجبه جاءت هذه الإنتخابات. ورغم ذلك ثمة تساؤل حول مدى قانونية الإنسحاب إذا كانت هناك عقوبات تفرض على القوى السياسية التي تقرر الإنسحاب؟ قانون الإنتخابات الذي أجازه البرلمان وشاركت فيه عدد من القوى السياسية المعارضة لم يترك شاردة أو واردة حول قانونية الإنسحاب، إذ يقول القانون وفقاً للماده (49) يحق للمرشح سحب ترشيحه قبل (45) يوماً من الاقتراح مشترطاً فى ذلك الإبلاغ الرسمي. ولكن إعلان الإنسحاب تم بعد الفترة الزمنية المحددة مما يعتبره البعض مجرد تهديد ومزايدات سياسية تحاول الضغط على المفوضية بقصد معالجة بعض المطالب الخاصة بهذه القوى. ويقول القانون إن الإنسحاب يترتب عليه إجراءات محددة بعد الإبلاغ الرسمي للمفوضية. وبالتالي تقوم المفوضية بسحب صورة المرشح ورمزه واسمه من بطاقة الإقتراع. وفي هذا السياق يقول بروفيسور عبدالله أحمد عبدالله نائب رئيس المفوضية إن القانون ملزم للقوى السياسية بعد إنتهاء مدة الإنسحاب بالاستمرار، وأضاف ل «الرأي العام» المفوضية ستقوم بإدراج اسم المرشح المنسحب حتى آخر يوم للتصويت وأية أصوات تقترع له تحسب لصالحه حتى لو أعلن مقاطعته. أما الخبير في الشأن الإنتخابي مولانا سالم أحمد سالم فيقول (لا توجد أية إشارة فى قانون الإنتخابات إو الدستور تفرض عقوبة على مرشح أو حزب يعلن انسحابه). وقال ل «الرأي العام»: القانون حدد فترة زمنية لسحب الترشيح، ونحن الآن على مرمى حجر من التصويت، وأن أي انسحاب يحدث بلبلة للناخبين، ويضيف أن أي انسحاب يعتبر غير قانوني وأن المفوضية تقوم بإجراءات وضع صورة الناخب واسمه، وأي أصوات توضع تحسب للمرشح أو الحزب المنسحب، وبالتالي يكون الحزب مشاركاً رغم انسحابه، واشار سالم الى أن عملية الإنسحاب ليست لها علاقة بنزاهة الإنتخابات، لأن من ينسحب لايحق له أن يطعن فى انتخاب لم يشارك فيه، خاصة بعد وجود مفوضية وافق عليها ووجود رقابة دولية. وأردف قائلاً (العبرة بمشاركة الجماهير فى الإنتخابات وليس المرشحين). وعن عدم وجود عقوبة رادعة على المنسحب سواء كان حزباً أو مرشحاً يطالب الأستاذ فهمي يوسف المحامي المفوضية بفرض عقوبات رادعة على القوى السياسية التي تقرر الإنسحاب من الإنتخابات. وذلك لأن عملية التحول الديمقراطي ليست ملكاً للحزب وإنما للجماهير ويقول فهمي ل «الرأي العام» إن الحزب الذي يحرم جماهيره من المشاركة الحقيقية حزب يستحق العقوبة ويفسر القول بأن المفوضية أنفقت أموالاً طائلة فى العملية الانتخابية، ولاننسى أن الحزب المعني قد شارك فى إعداد الدستور الذي وضع قانون الإنتخابات. وشارك فى إجازة قانون الأحزاب، فإن الإنسحاب يعني نقضاً لهذه المواثيق، ويحرم البلاد من عملية التحول الديمقراطي. واعتبر الدكتور حسن مكى وهو يتحدث ل «الرأي العام» أن الأسباب التي تعللت بها القوى السياسية غير موضوعية، وفي تقديري أن نتيجة الإنتخابات ستكون مقبولة لأن هنالك رقابة دولية، وأن صوت العداء للسودان فى العالم الغربي ىخفت نوعاً ما ولا نتوقع آثاراً سالبة للعملية الانتخابية.