عبَّر مجلس الأمن الدولي يوم الخميس عن قلقه لتعذر وصول المساعدات إلى ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق اللتين دارت فيهما معارك بين الجيش السوداني والمتمردين. ورحّب المجلس بسحب السودان وجنوب السودان قواتهما من منطقة أبيي. وقدم مسؤولون كبار للأمم المتحدة تقارير إلى مجلس الأمن عن مدى التزام الجانبين بقرار صدر في الثاني من مايو ويهدد بفرض عقوبات إذا لم يوقفا الصراع المتصاعد بينهما ويعودا إلى الحوار بشأن مجموعة من النزاعات. وقالت السفيرة الأميركية لدى الأممالمتحدة سوزان رايس، إن الوضع بين دولتي السودان وجنوب السودان فيما يبدو "تحسن" عن ما كان عليه قبل القرار، لكنهما "فيما يبدو في وضع متوتر للغاية ولذلك فإن هذا الوضع ما زال خطيراً وشديد التقلُّب على الحدود". وقالت للصحافيين إن الوضع الإنساني المحفوف بالمخاطر في جنوب كردفان والنيل الأزرق يثير قلقاً بالغاً. ترحيب دولي إلى ذلك، رحَّب مجلس الأمن بسحب السودان وجنوب السودان قواتهما من منطقة أبيي المتنازع عليها، إلا أنه أشار إلى أن انسحاباً كاملاً يجب أن يشمل قوات الشرطة. وقال المجلس إنه راض عن استئناف المحادثات بين البلدين في أديس أبابا، مشجعاً إياهما على مواصلة هذه المحادثات. وكان كبير مفاوضي جنوب السودان، باقان أموم، قد أكد أن "الحكومة السودانية اقترفت خطأً كبيراً آخر، بخداعها الأممالمتحدة وخداع الوسيط وخداع العالم، بقولها إنهم سحبوا قواتهم". لكنه قال: "حتى لو لم ينسحبوا، سنواصل المفاوضات لأننا هنا حتى نتحدث مع الحكومة السودانية بطريقة غير مشروطة". غير أن عضو الوفد السوداني مطرف صديق نفى الاتهام، مكرراً القول إن الانسحاب قد أنجز منتصف ليل الأربعاء. واستأنفت كلٌّ من الخرطوم وجوبا الثلاثاء الماضي مفاوضات توقفت مطلع أبريل بعد معارك حدودية غير مسبوقة على حدودهما المشتركة.