أبدى مجلس الأمن الدولي قلقا لتعذر وصول المساعدات إلى جنوب كردفان والنيل الأزرق. وقدم مسؤولون كبار للأمم المتحدة تقارير إلى مجلس الأمن عن مدى التزام الجانبين بقرار 2 من مايو الماضي الذي يهدد بفرض عقوبات على الخرطوم وجوبا ما لم يوقفا الصراع ويعودا إلى الحوار بشأن مجموعة من النزاعات. وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأممالمتحدة سوزان رايس إن الوضع بين دولتي السودان وجنوب السودان "تحسن" عما كان عليه قبل القرار لكنهما "فيما يبدو في وضع متوتر للغاية ولذلك فإن هذا الوضع ما زال جد خطير وشديد التقلب على الحدود." وقالت للصحفيين إن الوضع الإنساني المحفوف بالمخاطر في جنوب كردفان والنيل الأزرق يثير قلقا بالغا. وأضافت "ما نراه من حيث أولئك اللاجئين الذين عبروا الحدود ... يبعث على بالغ القلق. وأولئك هم الأصحاء نسبيا الذين استطاعوا الخروج." وقالت رايس "تحقق تقدم من حيث سماح الحكومة السودانية بحرية دخول المساعدات الإنسانية بما في ذلك إلى مناطق المتمردين." ودعا سفير السودان لدى الأممالمتحدة دفع الله الحاج علي عثمان جنوب السودان إلى الكف عن مساندة المتمردين في جنوب كردفان. وقال للصحفيين إن هذا "سيمكن حكومة السودان والمجتمع الدولي من توصيل مساعدات الإغاثة إلى المحتاجين الذين تضرروا من العدوان الذي أحدثته قوات المتمردين في جنوب كردفان." وأشاد مجلس الأمن باستئناف المحادثات بين السودان وجنوب السودان، ودعا الجانبين إلى الحفاظ على زخم المفاوضات من أجل الوفاء بالتزاماتهما بموجب قرار المجلس. وقالت رايس إن البلدين شرعا في مناقشة المسألة المثيرة للخلاف والمتصلة بالعائدات النفطية. وأكد مندوب السودان أن بلاده ستواصل القتال دفاعا عن أراضيها اذا اقتضت الضرورة. وقال للصحفيين "جنوب كردفان والنيل الأزرق تخضعان للسيادة الكاملة لجمهورية السودان. ولا أحد يمكنه أن يفرض علينا شيئا حينما نقاتل أناساً يزعزعون سلامنا وأمننا داخل أراضينا."