قالت جماعات حقوقية ومحامون يوم الخميس إن حكماً بالرجم حتى الموت صدر ضد سودانية يعتقد أن عمرها حوالى 20 عاماً لإدانتها بالزنا وإنها محتجزة في أمبدة بأمدرمان مع رضيعها ومقيدة بالأغلال. وأدان نشطاء الحكم قائلين إنه ينتهك المعايير الدولية وأثاروا مخاوف من أن السودان قد يبدأ تطبيق الشريعة الإسلامية بدرجة أشد صرامة بعد انفصال جنوب السودان. وأفادت وثائق قضائية اطلعت عليها "رويترز" أن محكمة أمبدة الجنائية أصدرت حكماً بالموت رجماً على المرأة وتدعى انتصار شريف عبدالله في 22 أبريل الماضي. وقال محاميان كلفا بالدفاع عنها وطلبا عدم الكشف عن اسميهما إنهما تقدما بطعن على الحكم وأضافا أنها تخضع على ما يبدو لضغوط نفسية شديدة. وقالت محامية ل"رويترز": "إنها في حاجة ماسة لطبيب نفسي لأنها تبدو في حالة صدمة من جراء الضغوط الأسرية والاجتماعية التي تواجهها". وقال المحاميان ونشطاء إن انتصار أمية ولم يكن لها محام يدافع عنها أو مترجم أثناء المحاكمة رغم أن العربية ليست لغتها الأم. صمت حكومي " الباحثة الكبيرة في منظمة هيومان رايتس ووتش جيهان هنري تقول: (من المؤكد أن القضية تثير مخاوف بشأن كيفية تفسير القضاة للقوانين وتطبيقهم لها في السودان) "وقال مسؤولون في وزارتي العدل والإعلام إنه لا يمكنهما على الفور التعليق على القضية عندما اتصلت بهم "رويترز" تليفونياً. وقالت الباحثة الكبيرة في منظمة هيومان رايتس ووتش جيهان هنري: "من المؤكد أن القضية تثير مخاوف بشأن كيفية تفسير القضاة للقوانين وتطبيقهم لها في السودان". وقالت المبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الأفريقي، وهي شبكة تضم منظمات للمجتمع المدني، إن انتصار لا تزال في خطر رغم الاستئناف. وقالت الشبكة في بيان "رغم تقديم هذا الطعن من الواضح أن انتصار ما زالت مهددة بالرجم وما زالت حياتها مهددة بشدة". وقالت الناشطة في مجال حقوق المرأة فهيمة هاشم، إن العقوبات ليست موحدة دائماً في السودان لأن النظام القضائي يعطي القضاة سلطة تقدير العقوبات. وأضافت أن أحكاماً سابقة بالرجم لم تنفذ. وطالبت فهيمة بإصلاح مواد في القانون الجنائي قالت إنها تضر بحقوق المرأة بما في ذلك مادة استخدمت في قضية انتصار، وزادت: "طالما بقيت هذه المواد دون تغيير فإن الإعدام رجماً سيظل تهديداً قائماً".