أبدت أوساط سياسية جنوبية قلقها من تصاعد وتيرة العنف في جنوب السودان، وطالبت الحكومة المركزية بالتدخل وتحمل مسؤوليتها في حماية المواطنين. في وقت أقرت السلطات بمقاطعة الرنك بولاية أعالي النيل بوجود أخطاء صاحبت جمع السلاح. وطالبت هذه الأوساط في تصريحات للشروق اليوم الجمعة، حكومة الوحدة الوطنية المركزية بضرورة التدخل وتحمل مسؤوليتها كاملة وتنسيق الجهود مع حكومة الجنوب لإنقاذ المواطنين حال حدوث أي نزاعات محلية، على خلفية الأحداث المتكررة والتي أودت بحياة عشرات المواطنين. وقال الأمين العام لجبهة الإنقاذ الديمقراطية المتحدة فاروق جاتكوث لقناة الشروق، إن على حكومة الخرطوم عدم التنصل عن واجباتها، وأضاف: "إذا فشلت حكومة الجنوب، على الحكومة المركزية محاسبتها باعتبار أنها الممثل للسودان في المنظمات الدولية والإقليمية". خلافات الشريكين تضر بالأحزاب وترى نائب رئيس حزب سانو تريزا سريسيو إيرو، أن خلافات المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، تنعكس سلباً على بقية القوى السياسية والأحزاب بالجنوب ولا بد من الالتفات لاستقرار الأوضاع بالجنوب. من جانبه، دعا مسؤول بحر الغزال الكبرى بالمؤتمر الوطني مايور أوينق الى أن تتزامن عملية جمع السلاح من المواطنين بالجنوب الى جلوس مجلس الدفاع المشترك للنظر في الأمر باعتبار أن جنوب السودان ليس دولة مستقلة ولن يقرر في مسألة الانفصال إلا في العام 2011م، الى جانب إطلاق يد الشرطة في عملية جمع السلاح دون تدخل الجيش الشعبي منعاً للاشتباك مع المواطنين. وفي سياق غير بعيد، قال قائد ثاني الفرقة الأولى بمقاطعة الرنك العميد أتنيج ماين، إن عمليات جمع السلاح ستستمر وفقاً لإجراءات تضمن عدم حدوث تجاوزات وتفلتات أمنية نحو المواطنين تؤدي الى ترويعهم، وأضاف في اعتذار للمواطنين عن الأخطاء السابقة "نضمن أن لا تتكرر مثل هذه الأخطاء".