استعجلت اللجنة الوزارية العربية الأفريقية المعنية بمعالجة أزمة دارفور تسريع الجهود لسلام مستدام بالإقليم، وأيدت اللجنة الجهود المشتركة للاتحاد الأفريقي ووسيط الأممالمتحدة ودولة قطر لاستئناف محادثات السلام في العاصمة القطرية الدوحة نهاية شهر أكتوبر المقبل. ودعا اجتماع للجنة التأم الخميس على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر، الى الإسراع بالتوصل إلى اتفاق سلام شامل ونهائي. وقال الشيخ حمد إن الوساطة تعمل بشكل مستمر للوصول الى حل عادل ودائم ليكون مدخلاً الى سلام مستدام يحقق الأمن والاستقرار ووحدة السودان. وأوضح أن مدينة الدوحة ستستضيف المفاوضات المقبلة في شهر أكتوبر والتي ستسبقها ورش عمل للإعداد وبناء القدرات. وأكد رئيس مجلس الوزراء القطري أن بلاده ملتزمة بالمضي قدماً في مساعيها بمساعدة جهود اللجنة للوصول الى حل نهائي وشامل للأزمة. اللجنة تضم 16 دولة يُذكر أنّ اللجنة الوزارية العربية الأفريقية المشتركة تضم في عضويتها، إضافةً الى قطر، كلاً من المملكة العربية السعودية، مصر، سوريا، المملكة المغربية، الجزائر، ليبيا، تشاد، الكنغو، نيجيريا، السنغال، جنوب أفريقيا، يوغندا، بوركينا فاسو، تنزانيا وليبيريا. وشارَك في الاجتماع وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري أحمد بن عبد الله آل محمود والوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة جبريل باسولي. إلى ذلك اشترطت حركة العدل والمساواة معرفة الأطراف التي ستشاركها في ورشة رفع القدرات التي دعت لها الوساطة بالعاصمة القطرية الدوحة قبل أن تشارك في المحادثات. وقال الناطق الرسمي باسم الحركة أحمد حسين آدم حسب صحيفة "الرأي العام" اليوم، إن حركته لا تريد فوضى بمشاركة أطراف ليست طرفاً في النزاع، وأشار الى أن العدل والمساواة لم تتلق الى الآن دعوة للمشاركة في جولة أكتوبر.