أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قراراً جمهورياً بعودة مجلس الشعب، ودعاه للانعقاد ثانية حتى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال شهرين بعد إقرار الدستور الجديد. وقال عضو بالمجلس العسكري إن المجلس لم يتلق إخطاراً مسبقاً بقرار الرئيس. وكان المجلس العسكري الذي تولى السلطة في مصر بعد الإطاحة بحسني مبارك قد أصدر قراراً بحل مجلس الشعب المصري بالتزامن مع حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات، وذلك خلال جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية منتصف الشهر الماضي. وقال عضو في المجلس العسكري لوكالة رويترز إن المجلس لم يتلق إخطاراً مسبقاً بقرار الرئيس مرسي. وقد عقد المجلس اجتماعاً طارئاً مساء الأحد. وقالت تقارير إنه قد يصدر بياناً في وقت لاحق. وقال عصام النظامي عضو المجلس الاستشاري فى تصريح ل بي بي سي، إن المجلس العسكري سيعقد اجتماعاً ثانياً الإثنين لبحث تبعات قرار الرئيس محمد مرسي. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها إعلانه أن المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة إلى عقد اجتماع طارىء للجمعية العامة للمحكمة صباح الإثنين. وأشار سامي إلى أن الاجتماع سيبحث الموقف الدستوري من كافة جوانبه في ظل القرار الجمهوري بشأن دعوة مجلس الشعب للانعقاد.