نجا الرئيس الروماني ترايان باسيسكو من استفتاء على عزله، شارك فيه 45.9% من المواطنين الذين يملكون حق التصويت، وذلك حسب تقدير لجنة الانتخابات. وتأتي هذه الخطوة بعيد اتخاذ البرلمان الروماني قراراً بحرمان باسيسكو، من ممارسة اختصاصاته. وطلب الرئيس من مؤيديه مقاطعة الاستفتاء. وصرح بعد انتهاء التصويت أن الشعب أفشل انقلاباً بامتناعه عن المشاركة. وتتهم حكومة يسار الوسط باسيسكو بتجاوز صلاحياته والتدخل في شؤون الحكومة. وينفي باسيسكو هذه الاتهامات ويطالب الشعب بمقاطعة الاستفتاء. وبموجب القانون الروماني، يصبح عزل الرئيس نافذاً إذا وافق عليه أكثر من نصف المستفتين. ويعتبر هذا الاستفتاء من أشد المصادمات السياسية في رومانيا منذ عام 1990، وربما سيؤثر على الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد. وتهاوت شعبية الرئيس الروماني منذ إعلانه تأييد تدابير التقشف الحادة التي يطالب بها مانحو القروض، حيث أشارت استطلاعات للرأي إلى أن 56% من ناخبي رومانيا يرغبون في عزل رئيسهم. وكان باسيسكو قد طالب في البداية الشعب الروماني بالتصويت بالرفض على الاستفتاء بعزله، وهو الاستفتاء الذي وصفه ب"الانقلاب"، ولكنه عدل عن هذا أخيراً، داعياً أنصاره إلى مقاطعته. ولا بد من عقد انتخابات رئاسية خلال ثلاثة أشهر في حالة عزل الرئيس الحالي بموجب الاستفتاء.