أصدر وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة الخميس قراراً بتشكيل لجنة تحريات في أحداث مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور برئاسة المدعي العام وعدد من المستشارين. وارتفعت حصيلة الضحايا إلى 12 قتيلاً بينهم 9 طلاب، و63 مصاباً. ووجه القرار اللجنة برفع تقريرها خلال أسبوعين من بداية عملها. من جانبه أدان تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض الأحداث التي شهدتها نيالا. وأكد متحدثون خلال مؤتمر صحفي للتحالف بالخرطوم ضرورة إيجاد حل سلمي للأوضاع الإقتصادية والسياسية بالبلاد. وطالبوا الحكومة بالإسراع في التحقيق في أحداث نيالا واطلاق سراح كافة المعتقلين بالبلاد. الوطني يدين من جانبه أدان المؤتمر الوطني أحداث العنف التي شهدتها مدينة نيالا وعبّر نائب رئيس الجمهورية الحاج آدم يوسف رئيس القطاع السياسي بالحزب عن تعازي حزبه لأسر الضحايا وتمنى عاجل الشفاء للجرحى والمصابين. وأكد أن القطاع السياسي للحزب استمع في اجتماعه يوم الخميس إلى تقرير وافٍ حول الأحداث. وشرع البرلمان في التقصي حول الأحداث، وطالبت لجنة الأمن والدفاع وزارة الداخلية بتقديم تقرير مفصل عن الأحداث، بينما دعت لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان لإجراء تحقيق فوري وتحديد المتورطين والتهم الموجهة إليهم توطئة لتقديمهم لمحاكمات عادلة. ولم يستبعد رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان السوداني محمد الحسن الأمين، استدعاء وزير الداخلية لمساءلته حول الأحداث حال شعرت اللجنة بأن هناك تقصيراً أو تجاوزاً للقانون.