وضع حزب الأمة القومي المعارض بزعامة رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي عدة شروط للمشاركة في الحوار حول الدستور الدائم للبلاد راهناً مشاركته بإشراك مختلف المكونات السياسية والاجتماعية وأن تسبق الحوار فترة انتقالية ومؤتمر دستوري. وشدد الأمين العام للحزب إبراهيم الأمين في مؤتمر صحفي على أهمية وقف الحرب وتحقيق السلام وتوفير الحريات حتى يتم الحوار في جو معافى ليأتي الدستور. وجدد تمسك حزبه بالحوار حول حل مختلف القضايا الوطنية، ودعا لضرورة الاتفاق على ميثاق تعايش يمهد للتوافق السياسي ويؤسس لتشخيص الحالة السودانية بغية معالجة قضايا البلاد الداخلية والخارجية تجنباً للتمزيق والتدويل. وفي السياق طالب زعيم الحزب الصادق المهدي في فاتحة أعمال ورشة التعايش السلمي في الخرطوم التي نظمها المجلس الأعلى للتعايش السلمي بإقامة حوار حول القضايا الوطنية مع كل المكونات السودانية بما فيها حملة السلاح. وقال إن التوازن في إدارة التنوع السوداني تضع حداً لما أسماه حالة الفشل التي صاحبت التجربة السابقة. ومن جهته جدد والي الخرطوم عبدالرحمن الخضر اهتمام حكومته بأمر التعايش بين المكونات السودانية في العاصمة. وأوضح أن استراتيجية حكومته تتجه نحو إعداد عاصمة متحضرة وآمنة وفق المخطط الهيكلي الذي أجازته الحكومة، قاطعاً عدم السماح بأي نشاط من شأنه أن يهدد الأمن والاستقرار في ولايته.