وجهت لجنة الخدمات الصحية بالمجلس التشريعي لولاية نهر النيل، انتقادات حادة لوزارة الصحة الولائية. وأشارت في تقريرها إلى غياب الوزارة التام وعدم قيامها بدورها في بتوفير الكادر المؤهل داخل مستشفيات المحليات وإصحاح البيئة. وقالت اللجنة في تقريرها السنوي أمام المجلس، إن سياسة الوزارة في اختيار الكوادر الطبية اتسمت بعدم العدالة ما تسبب في تردٍ مستمر في الشأن الصحي. وأقرت وزيرة الصحة بالولاية، سامية عبدالرحمن، بالنقص في الكوادر الصحية والطبية المؤهلة، مؤكدة التزام الوزارة بتوزيع الخدمات الصحية حسب الخارطة التي وضعها المجلس من قبل. وقالت الوزيرة: "ليس هناك مساواة أو عدل لتوزيع الكوادر الطبية لأن الوزارة تعتمد على الإحصائيات وقاعدة بيانات المرضى لكل محلية. من جانبه، أوضح رئيس لجنة الخدمات بالمجلس، مصطفى عبدالقيوم، أنه لا توجد عدالة في توزيع الكوادر الطبية بين مستشفيات المحليات، مضيفاً أن الوزارة غائبة عن الإدارات الصحية، خاصة فيما يلي إصحاح البيئة. وتابع: "لا نلمس أي دور أو مجهود في معالجة الوضع الصحي المتردي بالولاية". وطالب عضو المجلس، جمال حسن سعيد، بالإلتزام بالخارطة الصحية وتجاوز العشوائية في إنشاء المستشفيات. وأشار العضو محمد حبيب إلى أن نقص الكوادر الطبية ليس فقط في المناطق الريفية بل حتى في الحضر، وطالب بتفعيل الخارطة الصحية.