يسعى السودان وجنوب السودان إلى تجنب النزاعات المستقبلية حول صادرات النفط من خلال نظام للقياس لكنهما أخفقا في إنهاء خلاف قيمته 1.8 مليار دولار بشأن المبلغ الذي ستدفعه جوبا مقابل السيطرة على منشآت نفطية مملوكة للشمال بعد انفصالهما. ووقعت الدولتان يوم الخميس اتفاقا لاستئناف صادرات النفط من الجنوب الذي لا يطل على أي سواحل عبر ميناء سوداني على البحر الأحمر. وفي يناير كانون الثاني أوقفت جوبا انتاجها بالكامل الذي يبلغ 350 ألف برميل يوميا بعد فشل الجانبان في الاتفاق على رسوم التصدير. وعندما تصاعدت حدة الخلاف اتهمت جوباالخرطوم والشركات النفطية العاملة في الدولة الوليدة وغالبيتها من الصين بنشر بيانات غير صحيحة عن الإنتاج بما يضر بمصالح الجنوب. منشآت نفطية وبنيت منشآت النفط في كلا الدولتين قبل استقلال جنوب السودان عن الخرطوم في يوليو 2011 ما جعل ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي في قبضة الجنوب بينما تقع منشآت التكرير والتصدير في الشمال. " الجارتان اتفقتا على تشكيل لجنة يرأسها مسؤول يعينه الاتحاد الأفريقي لمراجعة المدفوعات والمسائل الفنية تجنبا لوقوع نزاعات " "ولم يحدد الاتفاق أي خطوات ملموسة لكنه قال إن لكل طرف الحق في أن يطلب من شركات النفط تركيب أنظمة قياس إضافية. كما اتفقت الجارتان على تشكيل لجنة يرأسها مسؤول يعينه الاتحاد الأفريقي لمراجعة المدفوعات والمسائل الفنية تجنبا لوقوع نزاعات. وقال باقان اموم كبير المفاوضين الجنوبيين إن السودان يطالب بمبلغ 1.8 مليار دولار مقابل أصول سودابت. وأضاف بعد مراسم توقيع الاتفاق في اثيوبيا يوم الخميس "لن ندفع هذا المبلغ."