تعرَّض محصول الطماطم في ولاية كسلا إلى إبادة كاملة في بعض المشاريع الزراعية. وعزت السلطات المحلية واتحاد المزارعين فشل المحصول لآفات زراعية تسبب فيها دخول طماطم مهربة من دول الجوار رغم حظر استيراد هذه الثمار. ويواجه قطاع الخضر والبستنة بمدينة كسلا جملة من التحديات التي تهدد القطاع من بينها تهريب المدخلات الزراعية من دول الجوار والتي كانت وما زالت تشكل أكبر المشاكل التي يعاني منها المزارعون لجهة أنها لعبت دوراً رئيساً في انتشار الآفات الزراعية بمشاريع زراعية. وبحسب مراسل الشروق بكسلا، فإن تهريب المدخلات الزراعية ألحقت ضرراً كبيراً بمحصول الطماطم، ما دفع حكومة الولاية للمسارعة بإنقاذ ما تبقى من تلك المشاريع رغم إقرارها بمحدودية إمكاناتها في مواجهة الضرر الذي تعرض له هذا القطاع" القطاع البستاني" بكسلا. محاصرة الآفات وأفاد والي كسلا بالإنابة، محمد أحمد علي، أن الحل يكمن في الحدِّ من كل الظواهر المتعلقة بالتهريب بغية محاصرة الآفات. وأكد الوالي بالإنابة للشروق أن مكافحة انتشار الآفة التي لحقت بالطماطم تفوق إمكانات ولايته وتطلب مساعي قومية، وزاد: "نرفع الأمر لوزارة الزراعية الاتحادية ووقاية النباتات". وعزا نائب رئيس اتحاد مزارعي الخضر والفاكهة بولاية كسلا، علي زين العابدين، سبب انتشار الآفات في محصول الطماطم هذا الموسم إلى التهريب وإدخال مدخلات زراعية غير مطابقة لاشتراطات الحجر الزراعي. وأضاف: "النتيجة الآن الطماطم سيرتفع سعرها بعد أن شهد السوق اخفاضاً في أسعارها"، مشيراً إلى أن الحقل كان ينتج 15 17 طناً يومياً والآن انخفض إنتاجه إلى 2 3 أطنان مصابة. وأكد رئيس اتحاد مزارعي الخضر والفاكهة، محمد عثمان حموده، أن الطماطم من ضمن سلع ممنوع استيرادها عبر البرلمان ووزارة التجارة، إلا عبر الحجر الصحي، بجانب وجود خطاب من الأبحاث الزراعية يحظر دخولها، وقرار من الوالي بإبادة أي طماطم مهربة "لكنها للأسف ورغم كل ذلك تباع في الأسواق".