لمّا سُئل ناظر المسيرية، مختار بابو نمر، في الأيام القليلة الماضية، عن رأيه في مقترحٍ يمكن تضمينه في مفاوضات أديس أبابا الأخيرة، يقول الاقتراح بأيلولةِ أبيي كليةً للجنوب مع منح المسيرية حقي (الرعي والعبور) ردّ -بما وفّرته له ثقافته العميقة- أنّ هذا الاقتراح ليس حلاً وإنّما (بَلْبَاص)!! والبلباص في لغة أهله المسيرية كل عملٍ أو قول غير مفيد ولا جاد. وعلى ما يختزلُ قول الناظر من تلخيصٍ لمعانٍ كثيرةٍ في كلمةٍ واحدةٍ؛ إلا أنّ حلولاً (رخوةً) لمشكلةٍ (عصيةٍ) مثل مشكلة أبيي لا يمكن أنْ تُحل ب(البلباص)، أو (مسحُ الدُهن على الصوف)، أو هو ذاته المثل الذي يُردده الناظر كثيراً: (تغطية النار بالعويش). عصيان أبيي برعاية من الاتحاد الأفريقي، وقّعت حكومتا السودان وجنوب السودان، قبل فترة وجيزة ، اتفاقاً للتعاون المشترك، واحتفل به الجانبان باعتباره نصراً أوقف طبول الحرب المقروعة من الجانبين بعنف الشهور الماضية. وقبل ذلك سيُعيد هذا الاتفاق ضخ نفط الجنوب عبر الأراضي والموانئ السودانية، وهذا هو الطرف الأهم في الاتفاق، باعتبار أنّ الدولتين وصلتا حداً متأخراً من الإرهاق الاقتصادي بسبب توقف ضخ النفط ودخول جيش جنوب السودان منطقة هجليج البترولية واحتلاله لها. ؛؛؛ الاتفاق سيعيد ضخ نفط الجنوب عبر الأراضي والموانئ السودانية، وهذا هو الطرف الأهم في الاتفاق، باعتبار أنّ الدولتين وصلتا حداً متأخراً من الإرهاق الاقتصادي بسبب توقف ضخ النفط. ؛؛؛ روت كواليس التفاوض في أديس أبابا الكثير مما لا يرقى إلى درجة (القول المعتمَد والصالح للتحليل)، لكنه في ذات الوقت يُعتبر عند العديد من المراقبين مؤشراً يمكن القياس عليه درجة الشحن العاطفي والوجداني الذي يغلّف هذه القضية، هذا بالطبع بالإضافة إلى المبررات الموضوعيّة المقروءة. من هذه الكواليس ما يُذكر عن (توترٍ) كبير ل دينق ألور القيادي بالحركة الشعبية وأحد أبناء أبيي المحرّكين لهذا الملف في دولة الجنوب. توتر ألور أرجعه متابعون للمفاوضات في أديس أبابا أفادوا ل"شبكة الشروق" بأنّه قدّم في ظرف يوم ونصف ثلاثة مقترحات متتابعة تمّ رفضها (كُليةً) من قبل الحكومة السودانية ومن الرئيس البشير (شخصياً). الاقتراح الأول من دينق ألور حوى طلب إصدار قانون استفتاء مشترك يُصادق عليه برلمانا الدولتين.. والاقتراح الثاني أنْ يكون رئيس مفوضية الاستفتاء لأبيي من الاتحاد الأفريقي، على أنْ تضم هذه المفوضية شخصين من المسيرية ومثلهما من دينكا نقوك. أما الاقتراح الثالث، فهو طلبه لإحالة ملف أبيي إلى الاتحاد الأفريقي للبت فيه، وفي ذلك إشارة إلى عجز السودان وجنوب السودان البتْ فيه على الرغم من أنّ مفوضية استفتاء أبيي المنوط بها إجراء الاستفتاء لم ينظر السودان أمر تكوينها بعد. كل هذه الاقتراحات تم رفضها جُملةً من قبل الوفد المفاوض من جانب حكومة السودان، ومن جانب رئيس الجمهورية شخصياً، حسبما رشح في وسائل الإعلام. الرفض كان مبنياً في الاقتراح الأول والثاني على أساس أنّ أبيي، حسب حدود 1956، تتبع لجمهورية السودان ولا تزال، وليس من المقبول أن يقرر فيها إلا البرلمان السوداني والحكومة السودانية. أما فيما يخص رئاسة الاتحاد الأفريقي كان رأي البشير أنّ الرئاسة يجب أنْ تحددها المفوضية بنفسها وذلك بعد تشكيلها. تفاوضات ثنائية خاسرة شهدتْ أبيي منذ عقد السبعينيات من القرن الماضي وصولاً إلى اتفاقية السلام الشامل، العديد من الاتفاقات والبرتكولات التي لم تفض إلاَّ إلى توهانٍ، ولم تقدّم كل هذه الأحبار التي أُسيلتْ حلاً ناجعاً يُسكتْ أصوات التشاكس والبنادق. ؛؛؛ الناظر بابو نمر قال إنّهم ذهبوا وجاءوا مثل ال(ديوك المدلدلة) المراد الذهاب بها إلى السوق، هل تعي شيئاً؟ هذا الوصف الدقيق والمحرج من قبل الناظر يؤكِّد بجلاء نظرة الحكومة السودانية لقضية أبيي ولأصحابها قبيلة المسيرية!! ؛؛؛ يرجع ذلك في تقديرنا، إلى تحميل قضية أبيي الكثير من (الشخصي) و(المصلحي) وغير الموضوعي. من هذا ما يقوم به أبناء أبيي من قيادات الحركة الشعبية، وتخوّف قيادتها منهم ومن تأثيراتهم البالغة في هذه القضية محلياً ودولياً. هذا بالإضافة إلى تحميل الطرفين الحكومة السودانية وحكومة جنوب السودان هذه القضية فوق ما تحتمل وذلك بدخولهما بثقلهما واعتبار أن هذه قضية سيادة وطنية لا يصلح التنازل عنها، وأن في خُسرانها ضياع هذه السيادة. (ديوك مدلدلة) الغريب في كلّ المراتْ السابقة هو عدم الاستعانة بأهل المنطقة أصحاب المصلحة الحقيقية، وإنْ تمّت الاستعانة بهم فهم مجرد شكليات تُضفي (المقبولية) للوحة. وهو ما أكده الناظر مختار بابو نمر تعليقاً على ذهابهم بصحبة الحكومة السودانية للتحكيم الدولي بلاهاي. الناظر قال إنّهم ذهبوا وجاءوا مثل ال(ديوك المدلدلة) المراد الذهاب بها إلى السوق، هل تعي شيئاً؟ هذا الوصف الدقيق والمحرج من قبل الناظر يؤكِّد بجلاء يُحسد نظرة الحكومة السودانية لقضية أبيي ولأصحابها قبيلة المسيرية!! وبالمقابل، ليس حال قبيلة دينكا نقوك بأحسنْ من حال قبيلة المسيرية، فلم تُكلّف حكومة الجنوب وقيادة الحركة الشعبية نفسها عناء مشورتهم، واستصحاب رأيهم معها، وإنْ لإكمال (المقبولية) للوحة!! أبيي فوق صفيح ساخنٍ وزير الدفاع السوداني، وهو يتحدث لبرنامج (مؤتمر إذاعي) بالإذاعة السودانية بعد يومٍ واحد بعد التوقيع على الاتفاق، قال إنّ ملف أبيي معقّد ويحتاج إلى وقتٍ طويل وهو يفتح الباب أمام تخمينات واحتمالات عديدة أقلها عدّم تمكّن الطرفين من إيجاد بوابة متفق عليها للحوار حتى الآن في ظل التجاذب والشحن المتبادل. ؛؛؛ مشكلة أبيي لم يعقدها أبناء أبيي (دينق ألور، لوكا بيونق وغيرهم) حسبما يرى البعض، وإنّما التعقيد يأتي من الولاياتالمتحدة الأميركية التي ترغبْ أنْ تكون المنطقة الغنية بالنفط تابعة لحكومة الجنوب. ؛؛؛ من جهتها، أكدت قبيلة المسيرية، عبر قياداتها، ولأكثر من مرةٍ رفضها القاطع لأي حلٍّ يأتي من الاتحاد الأفريقي أو مجلس الأمن اللذان يمثلان عندهما الانحياز الواضح لدولة الجنوب. وهو ما دعا هذه القيادات أنْ تقطع بالقول: ليس لدينا خيارٌ سوى أنْ نعيش في أبيي إما في ظاهرها أو باطنها!! وهو حديث يفتح أبواب الحرب من جديد. لكن مهتمين يرون أن مشكلة أبيي لم يعقدها أبناء أبيي (دينق ألور، لوكا بيونق وغيرهم) حسبما يرى البعض، وإنّما التعقيد يأتي من الولاياتالمتحدة الأميركية التي ترغبْ أنْ تكون المنطقة الغنية بالنفط تابعة لحكومة الجنوب، وبالطبع ستستأثر بالنفط وامتيازاته لوحدها، وتخرج الصين بأصبعٍ (ملحوس). وهو ما يفسّر (جزئياً) السعي المحموم من الصين في تيسير الوصول إلى اتفاقٍ بين السودان وجنوب السودان، على الأقل لعبور النفط!! المسيرية.. استفتاء شامل ليس المسيرية وحدهم مّنْ يدعو للحوار والتفاوض الجاد المفضي لحلٍّ نهائي وليس (البلباص) الذي يقال من اقتراحاتٍ لحل مشكلة أبيي، فالعديد من الخبراء والمهتمين يحذرون من التماطل في هذه القضية وعدم السعي الحثيث من قبل حكومتي الدولتين في البحث عن حل. فالجانب السوداني ينظرُ إلى الأبعاد الاقتصادية التي من الممكن أنْ يُحققها لها النفط الذي ترقد تحته أبيي والمنطقة من حوله، وتتخذ في ذلك جملة من الذرائع أولها عدم التفريط في سيادة الدولة وهو أمر منطقي وصحيح، لكن غير الصحيح، أنّها تتخذ قبيلة المسيرية ذات البأس الشديد (تُقيّة) لذلك. من جانبها، ترى حكومة جنوب السودان ذات الأمر وتزيد عليه بالحساسية العالية التي اكتسبها الملف بتحريك أبناء أبيي له في المحافل الإقليمية والدولية. الحل، لا (البلباص)، من وجهة نظر المسيرية في اقتراحها الذي تقدّمتْ به بشكلٍ رسمي عبر ناظرها. تقسيم أبيى خلاصة هذا الاقتراح أنْ يكون (بحر العرب) الحد الفاصل بين الشمال والجنوب، وبين دولتي السودان وجنوب السودان، وبالتالي يتم تقسيم منطقة أبيي إلى قسمين يتقاربا في المساحة والرصيد النفطي. ؛؛؛ خلاصة مقترح المسيرية أنْ يكون (بحر العرب) الحد الفاصل بين الشمال والجنوب، وبين دولتي السودان وجنوب السودان، وبالتالي يتم تقسيم منطقة أبيي إلى قسمين يتقاربا في المساحة والرصيد النفطي. ؛؛؛ فمن جانب تكون المياه فاصلاً جغرافياً مناسباً يشكل الحدود بين الدولتين، ومن جانبٍ آخر تحتفظ المسيرية بالمياه في بحر العرب، فلا تحتاجُ معها إلى طول مرحالٍ ومسير. في سياقٍ ذي صلة، أفاد خبراء ومختصون ل"الشروق نت"، أنّ الباب المؤدي للخروج من مشكلة أبيي، نهائياً، ليس في يد المنظمات الإقليمية ولا الدولية ولا حتى حكومتي السودان وجنوب السودان بشكلٍ "ثنائي"، وإنّما في أيدي أهل المنطقة، فهم الوحيدون القادرون على تقدير مصلحتهم ورؤيتها. وعلى الرغم من صعوبة هذا الأمر، بالنظر إلى دخول الحزبين الحاكمين في السودان وجنوب السودان ملعب القضية ومزايدتهما فيه، إلا أنّ هذا الحل يبدو وجيهاً في رأي هؤلاء المتابعين والخبراء الذين أضافوا بعض الخيارات الأخرى تضميناً لاقتراح بحر العرب الفاصل بين المسيرية شمالاً ودينكا نقوك جنوباً، حيث لن يحتاج السودان بعدها إلى اتفاقٍ للحريات الأربع ولا غيرها، باعتبار أنّ المسيرية يتحركون في أراضيهم. منطقة تكامل الدولتين هذه الاقتراحات تقول بأنْ يشارك المسيرية وبقية أهل السودان الذين يقطنون أبيي في الاستفتاء على تبعية المنطقة، والثاني أنْ تكون أبيي منطقةً للتكامل بين الدولتين شأنها شأنْ ما يهيأ أن تكون له منطقة حلايب. والثالث أنْ يتفق أهل الدولتين على نظام البلد الواحد، وبذا تظل المنطقة داخل حدود السودان الكبير، وهو اقتراحٌ لا يخلو بالطبع من بساطةٍ ومثاليةٍ وسيولة. فهل ترجعُ حكومة البلدان في العهد بملف قضية أبيي إلى أهله الحقيقيين (المسيرية ودينكا نقوك)، أم أنهما سيظلان في توقيعٍ دائم لاتفاقيات وبروتكولات لا يكون لها أثر حقيقي على الأرض، وبالتالي سيتسعُ دوماً الفتق على الراتق؟ أم أنّ جلسة مجلس الأمن والسلم الأفريقي المنعقدة في العشرين من أكتوبر الجاري للنظر في قضايا السودان وجنوب السودان ستبت في قضية أبيي، كما قال بذلك أروب نيال سفير دولة جنوب السودان بأديس أبابا، الأحد الماضي. الأيامُ وحدها، وليس غيرها، مَن يستطيعُ الإجابة عن هذا السؤال الكبير.