أجاز مجلس حكومة الجزيرة يوم الأحد، برئاسة الزبير بشير طه والي الولاية، مشروع قانون حركة المواد البترولية لسنة 2012م الذي جاء مشتملاً على أربعة فصول حددت مهام واختصاصات الإدارة العامة للبترول بينها تراخيص التخزين والتسويق. وقالت وكالة السودان للأنباء إن المشروع حدد البرامج والخطط التفصيلية لتطوير الأداء وإجراء البحوث والدراسات لجميع العمليات المتعلقة بحركة المواد البترولية داخل الولاية وتحديد مواقع محطات الوقود وتسويق المواد البترولية والغاز بالولاية على مدار العام. وحدد مشروع القانون سلطة إصدار الرخص لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية . وجوز مشروع القانون للإدارة العامة للبترول إصدار تراخيص مؤقتة للتخزين والحيازة والنقل والتعامل في المواد البترولية لفترة لا تزيد عن الثلاثة أشهر. وحوى مشروع القانون جملة من الجزاءات والعقوبات في حالة ثبوت ارتكاب مخالفة لأي من الأحكام . كما أشاد مجلس الحكومة، بمشروع القانون الذي جاء معززاً لجهود الولاية تجاه ضمان انسياب وتأمين المواد البترولية بجميع مناطق الولاية.