أبدت اليابان التزامها بدعم الانتخابات السودانية المقررة شهر أبريل من العام المقبل ب"13" مليون دولار، وأكدت المفوضية أنها ستشرف على العملية من دون تدخل من المجتمع الدولي وستترك الإسناد الفني والمادي للمانحين والأمم المتحدة. وأبلغ نائب رئيس المفوضية البروفيسور عبدالله أحمد عبدالله أن المفوضية حريصة على الإشراف على الانتخابات القادمة دون تدخل من المانحين في العمل الإجرائي والإداري الداخلي. وأوضح أن هنالك لجاناً مشتركة بين المانحين والمفوضية تعمل على تنسيق الجانب الفني والمالي. وأضاف أن المفوضية تشرك معها وزارات التعاون الدولي والمالية والخارجية لتنسيق الدعم الخارجي للانتخابات. وأشار الى أن لليابان خيارين لتنفيذ دعمها للانتخابات، إما أن تضع مساهمتها في صندوق الانتخابات الذي أنشأه المجتمع الدولي أو عبر اتفاقية منفصلة مع المفوضية. وضع استراتيجيات إعلامية وأوضح نائب رئيس المفوضية أن المفوضية تعمل الآن على وضع استراتيجيات مع وزارة الإعلام لاستخدام تغطية الأجهزة الإعلامية الوطنية بالتساوي بجانب وضع السياسات العامة للإعلام بالانتخابات. وكانت مفوضية الانتخابات قبلت قبل يومين 485 طعناً من 885 اعتراضاً على ترسيم الحدود الجغرافية، تقدمت بها الأحزاب والتنظيمات السياسية في العاصمة الخرطوم والولايات. وقالت إنها ستعيد ترسيم الدوائر الجغرافية وفق ذلك. وأعطت المفوضية الحق للجهات المعترضة في اللجوء للمحكمة بخصوص الاعتراضات المرفوضة من قبلها إذا لم تقبل بالنتيجة. ودعا الرئيس عمر البشير في وقت سابق المعارضة السودانية للتعاون لدرء مخاطر الصدامات والأزمات المحتملة خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. وطلبت قوى معارضة في مؤتمر عقد في حاضرة الجنوب جوبا من حزب المؤتمر الوطني الحاكم إقرار سلسلة من الإصلاحات للموافقة على المشاركة في الانتخابات.