أكّدت المفوضية القومية للانتخابات ملكيتها وإشرافها عَلَى الانتخابات المقبلة دون تَدَخلٍ من المجتمع الدولي وفقاً لاتفاقية السلام وقانون الانتخابات الذي نَصّت على أن يترك الإسناد الفني والمادي للمانحين والمجتمع الدولي، فيما أبْدت اليابان إلتزامها بدعم الانتخابات المقبلة ب (13) مليون دولار. وقال بروفيسور عبد اللّه أحمد عبد اللّه نائب رئيس المفوضية ل (أس. أم. سي) أمس، إنّ المفوضية حريصة على إشرافها للانتخابات المقبلة دون تَدخلٍ من المانحين في العمل الإجرائي والإداري الداخلي، وأشار إلى أنّ هنالك لجاناً مشتركة بين المانحين والمفوضية تعمل على تنسيق الجانب الفني والمالي. وقال إنّ المفوضية تشرك معها وزارة التعاون الدولي والمالية والخارجية لتنسيق الدعم الخارجي للانتخابات، وأضاف أنّ لليابان خيارين لتنفيذ دعمها للانتخابات، بأن تضع اسهاماتها في صندوق الانتخابات الذي أنشأه المجتمع الدولي أو عبر اتفاقية منفصلة مع المفوضية، وأوضح أنّ المفوضية تعمل الآن على وضع إستراتيجيات مع وزارة الإعلام لاستخدام تغطية الأجهزة الإعلامية الوطنية بالتساوي، بجانب وضع السياسات العامة للإعلام بالانتخابات.