بلغت عدد البلاغات المدونة بنيابة المصارف السودانية بالشيكات المرتجعة خلال العام الماضي 2011 حوالي 2847 بلاغاً فاقت قيمتها 348 مليون جنيه، وأوصت الإدارة القانونية بالبنك المركزي بضرورة العمل على تجريم ارتداد الشيك بوضع قانون خاص بذلك. ودعا القانوني محمد الحافظ عضو الإدارة في بنك السودان المركزي في ورقة قدمها في ندوة المدلولات الاقتصادية والمصرفية والقانونية التي نظمها البنك المركزي إلى وضع قوانين خاصة للشيكات المرتدة. وأكد المشاركون في ندوة المدلولات الاقتصادية والمصرفية والقانونية أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم وجود قانون خاص بالشيكات في السودان. ودعا عدد من الخبراء المصرفيين والاقتصاديين والقانونيين إلى ضرورة وضع حلول جذرية لظاهرة ارتداد الشيكات المصرفية.