أكد رئيس حزب الوسط الإسلامي بالسودان يوسف الكودة عدم وجود تعارض بين الدولة المدنية والإسلام، واشترط أن يكون الدستور موافقاً لوجدان الشعب، وأشار في الوقت نفسه لوجود صعوبات في إقرار الدستور وسط الدول الإسلامية وبرر لذلك بوجود خلافات والانشقاق بين المسلمين. وقال الكودة في ورقة (مفاهيم إسلامية حول الدستور) بمنتدى نظمة مركز التنوير المعرفي بالخرطوم "لو كان الحكم يعني التشريع والقانون فهو لله الواحد أما إذا كان في الإدارة والتنفيذ فلا حرج أن يكون للناس" والديمقراطية هي إجراءات فيها انتخابات وبرلمانات والتعددية وهذه آلياتها وقد يقول قائل أين الشورى وعند البحث والتقصي وجدنا بأن الشورى مبدأ وأيضاً من آلياتها الانتخابات والاقتراع والتعددية. وذهب الدكتور الكودة إلى أن الديمقرطية وسيلة للعدل لم يبتكر العقل البشري مثلها حتى الآن ولايوجد مانع شرعي بأن نستفيد من الوافد مثل الديمقراطية، وقال إن الديمقراطية بآلياتها من الدين وليست مخالفة له، والاعتماد على الأغلبية في الشرع موجود. وناقش الدكتور الكودة أيضاً مدلول مصطلح شريعة والتي وصفها بأنها منطقة خلاف ظن البعض بأن الشريعة هي الحدود (الحدود الشرعية) وقال إن عدم وجود الحدود في بعض الدول الإسلامية لاينفي عنها الإسم بأنها (دولة إسلامية). وأكد رئيس حزب الوسط الإسلامي أن السودان دولة مسلمة طالما بها مسلمين وفي نظري الشريعة مطبقة إلا أن بها نواقص والقصور هو ما يلي الحاكم وهذا متروك لتقديره، والعلمانية غير الدولة المدنية وفي تقديري إذا كانت الدولة المدنية بفهم الإسلام لا بأس بها.