أعلن وزير المالية السوداني، علي محمود، أن وزارته ستتخذ إجراءات لأجل كبح جماح التضخم وملاحقة تجار الدولار الذين يعملون من خارج البلاد، قائلاً إن الوزارة ستتبنى خلال المرحلة المقبلة سياسات وضوابط مشددة في هذا الاتجاه. وأبلغ محمود صحيفة "الصحافة" الصادرة في الخرطوم يوم الأربعاء، أن الوزارة ستعمل على أن لا يتجاوز معدل التضخم نسبة 30% وتحقيق استقرار في سعر الصرف لوقف إنفلات الأسعار. وأوضح أن الإجراءات المرتقبة تشمل ترشيد الاستيراد وتشجيع الصادرات والتحكم في السيولة وشراء الذهب عبر البنك المركزي وملاحقة المضاربين بالدولار من السودانيين في خارج البلاد. وقال محمود إن الوزارة ستعمل على عدم تجاوز المسموح به في الاستدانة من النظام المصرفي، والتحكم في السيولة وترشيد شراء بنك السودان المركزي للذهب من التعدين الأهلي. وأشار إلى أن البنك يشتري الذهب بسعر أعلى من سعر صرف الدولار الرسمي، مما يضخ سيولة كبيرة في الأسواق تقدر بنحو 12 مليار جنيه في العام. السلع المستوردة " وزير المالية لم يستبعد منع دخول أي سلع تأتي من دون فتح اعتمادات عبر المصارف، واتخاذ إجراءات عقابية في مواجهة أي مصرف يتلاعب في ذلك " وذكر الوزير أن المالية تسعى للحد من استيراد السلع غير الضرورية، إما بمنعها أو زيادة جماركها، وإحلال السلع المستوردة بالتوسع في إنتاجها محلياً لوقف استيرادها، وتشجيع الصادرات، والحصول على قروض وتسهيلات لاستيراد السلع الضرورية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن البلاد تحصل سنوياً على نحو مليار دولار. وأضاف محمود أن تجارة الدولار صارت تدار من سودانيين في خارج البلاد، يحصلون على تحويلات المغتربين، وما يجنبه المصدرون من عائدات الصادر ومنح أصحابها ما يقابلها بالجنيه في الداخل بسعر صرف أعلى من الحقيقي، ويرسلون سلعاً وبضائع إلى السودان من دون فتح اعتمادات عبر المصارف. واعتبر هؤلاء مخربين للاقتصاد، وهدد بملاحقتهم، ولم يستبعد منع دخول أي سلع تأتي من دون فتح اعتمادات عبر المصارف، واتخاذ إجراءات عقابية في مواجهة أي مصرف يتلاعب في ذلك.