تأثرت قطاعات واسعة بولاية نهر النيل بأزمة الوقود التي بدأت تتفاقم قبل أكثر من أسبوع بتوقف الكثير من محطات الخدمة عن العمل وانعكس ذلك على حركة النقل العابر والداخلي مما أدى إلى ارتفاع أسعار الجازولين وتعريفة المواصلات. وطالب مواطنون السلطات بالولاية بالتدخل وإجراء مايلزم من تدابير للحيلولة دون استفحال الأزمة. وعزا وزير المالية بالولاية مدثر عبدالغني أزمة الجازولين إلى زيادة الاستهلاك بالولاية، إضافة إلى زيادة الكميات الكبيرة التي تذهب إلى مناطق تعدين الذهب. وشكا سائقو المركبات من انعدام الجازولين، وذكروا ل"شبكة الشروق" أنهم ظلوا مرابطين أمام طلمبات خدمة الوقود زمناً طويلاً، ثم لايجدون وقوداً، وطالبوا السلطات بالولاية بضرورة فرض الرقابة.