أوصى مؤتمر القطاع السابع لشرطة البحر الأحمر بضرورة توقيع عقوبات رادعة على المهربين للبشر والسلع والبضائع والسلاح والمخدرات، بجانب ضبط الوجود الأجنبي وتقنين عمليات التعدين الأهلي، وتمكين الأجهزة الأمنية المختصة من أداء دورها في الرقابة البحرية. وطالب المشاركون في المؤتمر المنعقد بمدينة بورتسودان، بتقنين عمليات التعدين الأهلي بما يضمن السلامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية وتمكين الأجهزة الأمنية المختصة من أداء دورها في عمليات الرقابة البحرية. وقال ممثل المدير العام لقوات الشرطة السودانية، أحمد عثمان محمد خير، إن توصيات مؤتمرات الشرطة جمعت وبعضها وجد التنفيذ على المستويين المركزي والولائي، وأضاف أن التوصيات التي لم تنفذ جمعت في شكل ملفات لمناقشتها في المؤتمر العام للشرطة. و قرر مجلس تنسيق شئون الولايات بالشرطة أيضاً عقد مؤتمرات قطاعية على مستوى القطاعات الجغرافية لمناقشة التهريب بمختلف أشكاله وضبط الوجود الأجنبي، وتفعيل دور اللجان المجتمعية. من جانبه أكد مدير شرطة ولاية البحر الأحمر، حيدر أحمد سليمان، أن المنظومة الأمنية تبدأ من المواطن والأسرة الصغيرة وتنتهي عند الشرطة عندما تفشل شرائح المجتمع في معالجة أي قصور أو ظواهر مخلة بالأمن. وأضاف سليمان أن الأوراق المقدمة في الورشة من شأنها مساعدة الشرطة في تعزيز العملية الأمنية بالولاية.