اعتبر خبراء سودانيون أن استراتيجية الولاياتالمتحدة الأميركية الجديدة تجاه السودان لم تأت بجديد، قائلين إنها لم تبارح سياسة الترغيب والترهيب التي أعلنتها واشنطون في مارس الماضي، خاصة وأنها أبقت على العقوبات الاقتصادية وتجديدها لاحقاً. وأكد الناشط السياسي عثمان الشريف لقناة الشروق، أن سياسات الولاياتالمتحدة حيال السودان لم تتغير في الجوهر، لكنها أحدثت تعديلاً طفيفاً في منهج التعامل مع البلاد. واعتبر أن الاستراتيجية تريد أن تحدث توازناً ما بين مصالح السودان، وما يحقق مصالح الولاياتالمتحدة الاستراتيجية. ومن جهته، نبّه أستاذ العلوم السياسية د. حسن الساعوري الى أهمية أن يضع السودان في حساباته أن الإدارة الأميركية تضع اعتباراً لمجموعات الضغط. وقال إن إدارة الرئيس باراك أوباما لا تستطيع التوصل الى قرار بمعزل عن هذه المجموعات. راعت لتيار متشدد " أستاذ علوم سياسية يقول إن السياسة الأميركية الجديدة كانت متوقعة في ظل وجود تيار ينادي بالتشدد تجاه حكومة السودان لإنهاء أزمة دارفور "وقال الساعوري إن السياسة الأميركية الجديدة كانت متوقعة في ظل وجود تيار ينادي بالتشدد تجاه حكومة السودان لإنهاء أزمة دارفور. وشدد على أهمية أن تستفيد الحكومة من الجوانب الإيجابية التي شملتها الاستراتيجية، وأن تتعامل معها بدبلوماسية تراعي في المقام الأول مجموعات الضغط. ومن جانبها، استهجنت رئيسة كلية العلوم السياسية في جامعة الزعيم الأزهري د. إكرام محمد، السياسة الأميركية الجديدة، قائلة إنها لم تقدم أي محفزات جديدة طلما أنها أبقت على العقوبات الاقتصادية. ودعت إدارة أوباما لرفع العقوبات أولاً، ومن ثم تنفيذ استراتيجيتها المعلنة. ووصفت الاستراتيجية بأنها لا تحمل جديداً، وأنها لم تبارح سياسة الترغيب والترهيب التي أعلنتها واشنطن في مارس الماضي، وظلت تعامل السودان على أساسها. ترجمة غير رسمية " الاستراتيجية تشدد على أن الولاياتالمتحدة ستعمل على تعزيز قوة حفظ السلام المشتركة "يوناميد" وتلوح بفرض عقوبات على الجهات المعرقلة لمهام القوة " الى ذلك، نشرت صحيفة "الأحداث" السودانية اليوم، ترجمة غير رسمية للاستراتيجية الجديدة التي أعلنتها وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في مؤتمر صحفي أمس الاثنين. وتحوي الاستراتيجية بنوداً مستغاة من الجهود السابقة للمبعوث الأميركي الخاص بالسودان اسكوت غرايشون، الى جانب عناصر رئيسية يتم تنفيذها لاحقاً عبر المبعوث من بينها وضع حد نهائي للصراع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإبادة الجماعية في دارفور. وقالت الاستراتيجية إن الولاياتالمتحدة ستعمل على تعزيز قوة حفظ السلام المشتركة "يوناميد" عن طريق تعزيز حل متعدد الأطراف لفرض عقوبات على الجهات الفاعلة في عرقلة مهام القوة وتوفير الدعم المادي لها خاصة طائرات هيلكوبتر. ويشمل بند تعزيز حماية المدنيين الوارد بالاستراتيجية نقطة ثالثة، وهي التخطيط للطوارئ في دارفور من خلال وضع جدول للاستجابات التي تنشأ من تفاقم الأزمات وتشجيع التوصل لحل تفاوضي للصراع.