أسقط وزير العدل السوداني مولانا محمد بشارة دوسة، الغرامات والتسويات عن الشركات المخالفة لإجراءات التسجيل لدى المسجل التجاري لجهة تشجيع الشركات لإكمال ملفات تسجيلها، مبيناً أن عدد الشركات لدى المسجل بلغت 42255 شركة. وقال دوسة لدى مخاطبته بالخرطوم إعلان انطلاق المراجعة الميدانية الرابعة للكيانات التجارية المسجلة، إن الغرض من هذه الحملة ليس تحصيل إيرادات مالية للحكومة وإنما لخلق بيئة اقتصادية معافاة ومناخ استثماري جاري، مؤكداً حرص الوزارة على بناء الثقة بين أصحاب الشركات والحكومة لتوفيق الأوضاع القانونية للشركات. وأعلن دوسة بدء حملة المراجعة الميدانية الرابعة بالشركات الحكومية، منوهاً إلى أن سياسة الدولة ترمي لخروج الحكومة من العمل التجاري المباشر ولتنظيم النشاط التجاري. وأبان أن الحملة تستهدف زيادة الوعي القانوني لدى المواطن وطمأنته بصيانة وحفظ الدولة لأملاكه وأمواله، وشدد على أهمية تغيير نظرة المجتمع الدولي تجاه السودان فيما يتعلّق بتقديم الخدمات للمواطنين ببطء في الإجراءات. وحول استثمار الدستوريين قال الوزير دوسة، إن القانون يكفل للدستوري حق التملُّك، والممنوع هو إدارة النشاط التجاري بواسطة الدستوري درءاً لتعارض المصالح.