أكدت حركة العدل والمساواة أن المفاوضات الجارية بينها والحكومة بالدوحة قطعت شوطاً كبيراً، وطالبت برفع حالة الطوارئ بدارفور وعدم تسييس الإدارة الأهلية. ودفعت الوساطة القطرية بحل توافقي لرفع الطوارئ يقضي بدارسة الأوضاع الأمنية بدارفور. وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة، علي وافي، للشروق، إن الحركة قدمت مقترحاً للوساطة يدعو لرفع حالة الطوارئ بدارفور وكانت الأخيرة إحدى القضايا العالقة بين الطرفين. وأضاف أن الوساطة القطرية دفعت بنص توافقي قبلت به الحركة وهو أن تقوم الحكومة والسلطة الانتقالية بدارفور بدراسة الحالة الأمنية بالإقليم من أجل رفع حالة الطوارئ فإذا توصلت الدراسة لاستقرار الأوضاع الأمنية تقوم الحكومة برفع حالة الطورئ. من جانبه قال رئيس لجنة الثروة من جانب الحركة، يزيد دفع الله رشاش، إن الحكومة والحركة والوساطة بحثت ملفات شملت النازحين واللاجئين والترتيبات الأمنية والعدالة والمصالحات والتعويضات. وأشار لتقديم الحركة مطالب تمثلت في إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين من الحركة، إضافة إلى إشراك الحركة في المحاكم الخاصة وفي اختيار المدعي العام لجرائم دارفور. وأبان أن جميع أطراف التفاوض أمنت على ضرورة إنشاء صندوق قومي لرعاية ودعم طلاب دارفور والأسر الفقيرة وزيادة المبالغ المرصودة لصندوق الإعمار واستحداث آليات جديدة لحماية الرعاة والرحل.