أكدت حركة العدل والمساواة أن المفاوضات الجارية بينهم والحكومة بالدوحة قطعت شوطاً مقدراً ، حيث أن التفاوض حول عدد من الملفات الرئيسية تجاوز نسبة ال80%. وقال الأستاذ نهار عثمان نهار المستشار السياسي للحركة ل(smc) إن الحكومة والحركة والوساطة ناقشوا عدد من الملفات شملت، النازحين واللاجئين والترتيبات الأمنية والعدالة والمصالحات والتعويضات ، بينما سيبدأ التداول حول ملف السلطة الأسبوع القادم، مشيراً إلى أن الحركة تقدمت بجملة من المطالب تمثلت في رفع حالة الطواريء بولايات دارفور وعدم تسييس الإدارة الأهلية وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين من الحركة، إضافة إلى إشراك الحركة في المحاكم الخاصة وإشراكها في اختيار المدعي العام لجرائم دارفور. وأبان أن جميع أطراف التفاوض أمنت على ضرورة إنشاء صندوق قومي لرعاية ودعم طلاب دارفور والأسر الفقيرة وزيادة المبالغ المرصودة لصندوق الإعمار واستحداث آليات جديدة لحماية الرعاة والرحل.